وزير الاستثمار يلتقي أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني
مهندس.حسن الخطيب: تحفيز الاستثمار من أجل التصدير أحد المحركات الرئيسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة خلال الفترة المقبلة.
>>التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات السلعية.
>>حريصون على دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والسيد/ هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني.
وقال الوزير إن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف الدولة المتمثل في زيادة الصادرات السلعية.
وأكد «الخطيب» أهمية تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الصين كجزء من خطة الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية من خلال تسهيل إجراءات استيراد السلع الوسيطة ثم تصدير المنتجات النهائية، وتحقيق الاستفادة من الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال الصيني بنقل صناعات عديدة إلى مصر، لتمتعها بمزايا تنافسية عديدة وموقع قريب من الأسواق العالمية الكبرى.
ومن جانبه قال المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني إن هناك توافقاً بين الوزارة ورجال الصناعة المصرية على أهمية جذب استثمارات صينية للسوق المصري في قطاعي التصنيع والسياحة، لقدرتهما على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الاهتمام الصيني المتزايد بهذين القطاعين.
وبدوره أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة على الاهتمام الصيني المتزايد بالتعاون الاستثماري مع مصر في مجالي تصنيع الأجهزة الطبية وإنتاج الدواء.
وقد اتفق الحضور على التنظيم المشترك لزيارات ترويجية للمستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار في السوق المصري، وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية وأهم المناطق والمشروعات الجاذبة للاستثمار، والتوسع في إنشاء مناطق حرة واستثمارية مُرفقة جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصينية المستهدفة.
