وزير التعليم العالي يجتمع برؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية
وزير التعليم العالي يؤكد:
-الجامعات الأهلية ركيزة أساسية في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030
-الجامعات الأهلية تقدم برامج تعليمية بينية متنوعة وعديدة التخصصات تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة
-الجامعات الأهلية تسهم في توسيع آفاق التعليم العالي واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب
-الجامعات الأهلية توفر البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية
-أهمية التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي والشراكات الدولية
-وزير التعليم العالي يشيد بدعم القيادة السياسية للجامعات الأهلية
أبزر ما تناوله الاجتماع:
-تطوير الأداء الأكاديمي والإداري والبحث العلمى بالجامعات الأهلية
-مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية
-استعدادات الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد
عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية؛ لبحث سبل تطوير الأداء الأكاديمي والإداري للجامعات الأهلية، وذلك من خلال مناقشة اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، والاستعداد للعام الجامعي الجديد، بحضور د.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد الوزير أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الخطة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وتخصصات بينية عديدة ذات جودة عالية، تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن هذه الجامعات تعمل على بناء بيئة محفزة للإبداع، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تساهم في توسيع آفاق التعليم العالي والبحث والابتكار، واستيعاب أعداد متزايدة من الطلاب، مع ضمان تأهيل خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الأهلية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ لتعزيز قدرات الجامعات الأهلية على تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوافرة في الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بما يسهم في حل التحديات التي تواجه المجتمع.
وأكد د.أيمن عاشور أهمية بناء شراكات قوية بين الجامعات الأهلية والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات المتاحة للجامعات الأهلية في خدمة المجتمع.
وثمن د.أيمن عاشور النجاح الكبير الذي حققته الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مشيدًا بالإقبال المتزايد من الطلاب على الالتحاق بها، موجهًا بضرورة استكمال كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.
وخلال الاجتماع، قدم د.عاطف عمر مستشار الوزير للشؤون القانونية، عرضًا تفصيليًّا لأعمال اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الموحدة لتنظيم عمل الجامعات الأهلية المنبثقة عن جامعات حكومية، حيث تناولت هذه اللائحة التي تتكون من 7 أبواب، و30 فصلًا، وتضم 212 مادة، الإجراءات المنظمة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، ورؤساء الجامعات الأهلية ونوابهم، وتشكيل مجالسها، وآليات قبول الطلاب.
ومن جانبه، وجه الوزير الشكر والتقدير لكل من ساهم في إعداد اللائحة التنظيمية الجديدة للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، مؤكدًا أن إطلاق هذه اللائحة التنظيمية الجديدة، سيسهم فى تطوير الأداء المؤسسي لهذه الجامعات، وتعزيز قدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الهدف من اللائحة هو وضع أطر عامة لعمل هذه الجامعات، وضمان التنافسية فيما بينها، وتشجيعها على تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي احتياجات سوق العمل، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.
حضر الاجتماع السادة المكلفون بالقيام بعمل رؤساء الجامعات الأهلية، وسبعة من رؤساء الجامعات الحكومية التى بصدد إنشاء جامعات أهلية، كما حضر الاجتماع د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود.عاطف عمر مستشار الوزير للشئون القانونية، وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
