رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من ملفات عمل الوزارة

احتياطي آمن من أرصدة مختلف السلع.. واستعراض عدد من مقترحات تحقيق المزيد من ضبط الأسواق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، عدداً من الإجراءات التي تم وجار اتخاذها، سعياً لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وخاصة في أسعار السلع الاستراتيجية.

وعن توافر السلع، أشار وزير التموين إلى أن إجمالي كميات السلع التي تم ضخها وصل إلى 300 ألف طن من السلع التموينية، واللحوم والدواجن بأنواعها، بالإضافة إلى السلع الحرة الأخرى، وذلك من خلال العديد من المنافذ الثابتة، والتي تشمل بقالي التموين، والمجمعات الاستهلاكية، ومشروع "جمعيتي"، هذا بالإضافة إلى المنافذ المتحركة من خلال السيارات المتنقلة.

وتطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من ضبط الأسواق والسيطرة على أسعار السلع، حيث أشار إلى الأهمية المتعلقة بتطوير المجمعات وذلك بما يسمح لها بمزيد من المنافسة عبر زيادة أعدادها وانتشارها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب ما يتعلق بخطط تطوير مخازن الجملة وإعادة هيكلتها بما يسمح لها بمخزون استراتيجي فعال، وكذا العمل على تنظيم أسواق الجملة بشكل يسمح بتقليل حلقات التداول، سعياً لتخفيض تكلفة السلع لأقصى درجة ممكنة، بما يسهم في تحقيق ضبط الأسواق وأسعار السلع، مؤكداً كذلك أهمية العمل على توحيد المبادرات الغذائية من حيث التنظيم والسيطرة عليها وتحليل نتائجها وكميات وأسعار السلع التي يتم إتاحتها من خلال هذه المبادرات، تحقيقا للغرض من إطلاقها.

واطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوافر احتياطيات مختلف السلع، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة مختلف السلع في إطارها الآمن، لافتاً إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وجدد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، التأكيد على أهمية استمرار المتابعة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية والتعاون والتنسيق في هذا الصدد، بما يسهم في إتاحة السلع بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين.