البنك المركزي: ارتفاع نسبة الشمول المالي لـ71.5% حتى يونيو 2024
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة الشمول المالي من المواطنين المؤهلين لفتح حسابات إلى 71.5% بنهاية يونيو 2024، مقابل 70.7% في ديسمبر 2023.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الخميس- أن المؤشرات أظهرت زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات معاملات مالية سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16) سنة فأكثر والذين يحق لهم فتح حسابات بنكية.
وأوضح أن هذا النمو في معدلات الشمول المالي يأتي نتيجة الجهود التي تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، وذلك من خلال تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي احتياجات الفئات المستبعدة، فضلkا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن المؤشرات أظهرت حدوث زيادة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب معاملات مالية إلى 20.8 مليون سيدة، بنسبة 63.4% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 62.7 % في ديسمبر2023، وذلك نتيجة المشاريع والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي والعديد من مؤسسات الدولة لتعزيز الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا.
وعلى صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16 - 35) سنة.. لفت البنك المركزي إلى ارتفاع النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024 مقارنة بنحو 51.5 % في ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم 19.2 مليون شاب من إجمالي 37.1 مليون شاب.
ونوه بأن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي للشباب، ومن بينها السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، بالإضافة للتيسير على أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي"، وكذلك فتح "حساب شمول مالي للمواطنين" بموجب بطاقة الرقم القومي فقط.
جدير بالذكر أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181% مما يعكس زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية، وتساهم المؤشرات الرئيسية للشمول المالي بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي; مما يساهم في وضع السياسات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمواطنين بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030".
