وزير الصحة: آلية لمراقبة سوق الدواء واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار الأدوية، والعمل على توفير الدواء بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين، ووضع خطة مستقبلية مستدامة للتسعير العادل للدواء.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الحفاظ على توافر الدواء في السوق المصري، كأحد أهم محددات الأمن القومي، مع ضرورة توفير احتياجات المصانع وتشجيعهم على تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وبكفاءة وفاعلية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أن اللجنة ليست بديلا عن اختصاصات هيئة الدواء المصرية في التسعير، بل تهدف إلى جمع كافة الجهات المعنية، لوضع الأطر والقواعد العامة لاستراتيجيات وسياسات التسعير، بما يحقق أهداف الدولة لاستدامة توفير الدواء. بأسعار مناسبة تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين.
ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن وجود آلية واضحة وشفافة ومعلنة لتسعير الدواء، تشجع على الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا، مشددا على وضع آلية لمراقبة سوق الدواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المتلاعبين في تسعيرة الدواء، ووضع ضوابط وآليات لتنظيم اتخاذ القرارات، وإعداد تقارير دورية تُرفع لرئيس اللجنة الدائمة، ويقوم رئيس اللجنة بالعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الاجتماع عرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الآليات والمعايير والأسس التي تنطلق منها هيئة الدواء في سياساتها التسعيرية بما يحقق استدامة توفير الدواء بسعر مناسب للمواطنين، وبما يحقق كذلك استدامة قدرة المصانع والشركات على استمرار التصنيع وتوفير المنتجات الدوائية.
