وزير الصحة يترأس إجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
الدكتور خالد عبد الغفار يوجه بسرعة الإنتهاء من تأهيل المنشآت الطبية بالسويس وأسوان لبدء التشغيل الرسمي للمنظومة بالمحافظتين..
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ،، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، ومناقشة التخطيط للمرحلة الثانية للمنظومة.
بدأ الدكتور خالد عبدالغفار حديثه بتوجيه الشكر إلى الدكتور محمد معيط رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، نظرًا لجهوده المبذولة، والعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه إضافة كبيرة ومثالٍ يُحتذى به.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير إطلع على مستجدات العمل ، بشأن تأهيل والإنتهاء من التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان ، لبدء التشغيل الرسمي لهما، كما إطلع على نسب التنفيذ والجاهزية الطبية وغير الطبية للمستشفيات والوحدات المدرجة ضمن المشروع بالمحافظتين، حيث بلغت أعلى معدلاتها، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة لوضع قواعد عمل المنظومة بالمرحلة التجريبية لكل محافظة.
وأضاف أن الوزير تعرف على التحديات التي قد تعوق مُجريات العمل بمحافظتي أسوان والسويس، مشددًا على سرعة تداركها وحلها سريعًا إن وجدت، للبدء الفعلي للمشروع خلال الفترة المقبلة القريبة، وبدء تقديم الخدمات الصحية والعلاجية الشاملة أمام المواطنين.
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير إطلع على العرض التفصيلي الخاص بخطة التخطيط الصحي لأعمال المرحلة الثانية، والتي تضم محافظات (دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، شمال سيناء) بعدد 65 مستشفى وبإجمالي 10 آلاف و517 سرير، موجهًا بأهمية العمل الجماعي مع كافة الجهات المنوطة لتنفيذ هذا المشروع الهام، وإنجازه، كما أكد على دور وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ كافة مهامها وتوفير كافة الأدوات والوسائل اللازمة للإنتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل بجميع مراحله بالتزامن مع خطة الدولة 2030.
وأشار" عبدالغفار " إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة اهمية مشاركة القطاع الخاص ضمن المشاريع الصحية، وتحقيق الإستفادة القصوى بتحقيق الرفاه الصحي أمام المواطن المصري، كما ناقش أعضاء اللجنة الآليات الخاصة بالموازنة المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل، ومصادر التمويل.
