14 ألف مدرسة أغلقت أبوابها بسبب العنف وانعدام الأمن غرب ووسط أفريقيا

أفاد تقرير للمجلس النرويجى للاجئين، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 14 ألف مدرسة أُجبرَت على إغلاق أبوابها فى غرب ووسط أفريقيا إثر العنف وانعدام الأمن منذ شهر يونيو الماضى.

وأكد المجلس، في التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم الدولى لحماية التعليم من الهجمات، الذي وافق يوم أمس، أنه يجب حماية حق الأطفال في التعليم؛ نظرا لأن مستقبل جيل بأكمله معرض للخطر.

ودعا المجلس النرويجي للاجئين المجتمع الدولي والحكومات وجميع أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير فورية ودائمة لحماية التعليم، مشيرا إلى أن ذلك يشمل وضع حد للهجمات واحتلال المدارس وضمان سلامة الطلاب والمعلمين وتوفير التمويل الكافي لبرامج التعليم في المناطق المتضررة من النزاعات.

وقال المجلس: "التعليم هو شريان الحياة للأطفال في حالات الأزمات. لا يمكننا أن نسمح للعنف بحرمانهم من مستقبلهم. ونحث كل الأطراف المعنية بمنح الأولوية لحماية التعليم والعمل معا لضمان حصول كل طفل على فرصة التعلم والازدهار".

وأشار إلى أنه في دول الساحل، لا سيما في بوركينا فاسو ومالي وكذلك في الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أثر إغلاق المدارس على ملايين الأطفال في عام 2023 ومازال هذا الحال مستمر هذا العام.

وحذر من أن الكثير من هؤلاء الأطفال معرضون لخطر تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة أو التعرض لمخاطر خطيرة تتعلق بالحماية مثل عمل الأطفال والعنف البدني والاستغلال الجنسي.

في السياق ذاته، قال المدير الإقليمي للمركز النرويجي للاجئين في غرب ووسط إفريقيا، حسن حمادو: "إن التعليم تحت الحصار في غرب ووسط إفريقيا، والاستهداف المتعمد للمدارس والحرمان المنهجي من التعليم بسبب النزاعات أقل ما يوصف بأنه كارثة".

ودعا جميع أطراف النزاع في مناطق النزاعات إلى "وقف الهجمات واحتلال المدارس على وجه السرعة وضمان حماية التعليم واعتباره أولوية".

وبحسب التقرير، فإن التداعيات المتراكمة لثلاث أزمات إنسانية متزامنة في الكاميرون نتج عنها حاجة 1.4 مليون طفل في سن المدرسة إلى المساعدة التعليمية في عام 2023.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى العنف والتوترات العرقية إلى إغلاق 1457 مدرسة منذ بداية العام الجاري؛ مما أثر في أكثر من نصف مليون طالب و12 ألفا و700 معلم، فيما لا تزال الجماعات المسلحة تحتل المباني المدرسية وتستخدمها لأغراض عسكرية وتزيد من تعطيل التعليم.

وأشار تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن الهجمات المتواصلة على التعليم وما ينتج عنها من إغلاق للمدارس لها تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة بعيدة المدى، كما تخاطر بفقدان جيل كامل من الشباب والكبار المتعلمين، ما لم تتدخل منطقة غرب ووسط أفريقيا فورًا.

وأضاف أن الفتيات تتعرض كذلك لمخاطر متزايدة لا سيما الزواج القسري والاستغلال؛ مما يزيد من تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.

لكن التقرير لفت إلى أنه على الرغم من أن الحالة ما زالت مزرية، إلا أن هناك بصيص أمل. ففي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، انخفض عدد الهجمات ضد التعليم بين عامي 2022 و2023؛ بسبب تراجع أعمال العنف في مناطق معينة من هاتين الدولتين. وفي بوركينا فاسو، أعيد فتح نحو 1300 مدرسة هذا العام في عدة مناطق تسيطر عليها الحكومة؛ الأمر الذي سمح لآلاف الأطفال بالعودة إلى الفصول الدراسية.

وقال المدير الإقليمي للمركز النرويجي للاجئين في غرب ووسط أفريقيا حسن حمادو: "إن إعادة فتح المدارس في بوركينا فاسو وانخفاض الهجمات على التعليم في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى يظهران أن التقدم ممكن. ويجب أن نواصل هذه الانطلاقة حتى يتمكن جميع الأطفال من الوصول إلى تعليم جيد وآمن وشامل".