الحكومة تفتح ملف التصالح على الجراجات.. اعرف الشروط بالقانون

أعلنت الحكومة عن إتاحة التصالح على الجراجات وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع وكذلك الجراجات، وذلك في الوقت الذي تزايدت طلبات التصالح مع قرب انتهاء مهلة التصالح وفقا لما كشفت عنه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

يأتي ذلك ضمن توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء ومن بينها إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.

الحكومة تفتح التصالح على الجراجات

وصدر قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح علي المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالك في حال تغيير الاستخدام في حالات معينة.

وفي التقرير التالي، نرصد الحالات التي تتيح التصالح على الجراجات والمادة اني تحظر التصالح عليها.

التصالح على الجراجات

ونصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء أيضا على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

الحكومة تعلن عن تسهيلات

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقاً للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقى الإجراءات الخاصة بالتصالح تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد عن 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم .

وشددت د.منال عوض على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتى أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومى لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقاً لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعياً لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين .