المشرف على مكتب الوزير: تنظيم ورش عمل لاستعراض إجراءات رقمنة نظام المستخلصات بـ”هيئة المجتمعات العمرانية” وأجهزتها
عباس: نسعى للتحول الرقمى لضبط وحوكمة الإجراءات.. وسرعة إنهاء الدورات المستندية.. لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه تم تنظيم ورش عمل تخصصية لاستعراض إجراءات التحول لرقمنة نظام المستخلصات بالهيئة وأجهزتها، من خلال تطبيق رقمى جار إعداده، ليتم تعميمه على الهيئة وأجهزة المدن الجديدة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية، تسعى إلى التحول الرقمى فى جميع معاملاتها، من أجل ضبط وحوكمة الإجراءات، وسرعة إنهاء الدورات المستندية، لدفع معدلات التنمية بمختلف المشروعات، ولا سيما رقمنة نظام المستخلصات، لما له من أهمية كبيرة فى سرعة إنجاز مراجعة وصرف المستخلصات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونوه المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أهمية رقمنة نظام المستخلصات، للتغلب على المشكلات التى تواجه الطريقة التقليدية لمراجعة المستخلصات ومنها، تعدد الأطراف المشاركة فى مراجعة وتتبع وتقييم المستخلصات، والوقت والجهد الكبير المبذول فى حساب ومراجعة المستخلصات، مع الأخذ فى الاعتبار، الاحتياج لعدد كبير من العناصر البشرية لإنهاء الدورة المستندية لنظام المستخلصات، والأخطاء التى قد تحدث أثناء المراجعة.
وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أهم ميزات البرنامج الرقمى الجارى إعداده لرقمنة نظام المستخلصات، ومنها، إمكانية متابعة المستخلصات وتحصيلها من الجهات المتعاقد معها بسهولة ويسر، وإجراء المقارنات التحليلية ودراسة الانحرافات، والقدرة على نقل وتخزين أكبر حجم ممكن من البيانات والملفات، والربط مع الهواتف الذكية، والحصول على تقارير لحظية أو طارئة فى أى وقت ومن أى مكان، وسهولة المراجعة والمراقبة والتقييم، وغيرها من الميزات.
وقال المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، إن ورش العمل خرجت بمجموعة من التوصيات، أهمها، الإعداد لاجتماع تنسيقى مع الإدارات المعنية بأجهزة المدن (المشروعات - المالية - المراجعة - المكتب الفنى - مراكز المعلومات) بهدف مناقشة التطبيق وبنوده مع كل إدارة مستقلة، بهدف توحيد الشكل العام للبنود، والوقوف على أهم الاختلافات الجوهرية لخط سير المستخلص، بهدف تنميط وتوحيد المفاهيم والإجراءات، بما يحقق التنفيذ السليم للتطبيق، على أن يتم التحضير لتجربته فى عدد من المدن وتدريب العاملين عليه تمهيداً لاعتماده وتعميمه على جميع الأجهزة.
من الجدير بالذكر، أنه تم تنظيم ورش العمل، برئاسة المحاسب أكرم سعد، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وقام بالتنظيم والإعداد، الدكتورة أماني ممدوح، مدير عام الإدارة العامة للإشراف على الجودة، والمحاسب سامح مجدى، مدير إدارة بقطاع الشئون المالية والإدارية والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة، والمهندس مصطفى جابر، مصمم التطبيق، وهو أحد أبناء جهاز مدينة قنا الجديدة.
