مجلس النواب يناقش نقل تبعية الصندوق السيادي إلى مجلس الوزراء

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشة تعديلات تعديل قانون ت 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للأستثمار والتنمية، إذ جرى مناقشة نقل تبعيته إلى مجلس الوزراء.

تفاصيل صندوق مصر السيادي

واستعرض فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة حول بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي وممثلي الحكومة بعدد من الوزارات، لإقرار تعديل قانون 177 لسنة 2018 بتأسيس صندوق مصر السيادي للتنمية المقدم من الحكومة، مبينا أن صندوق مصر السيادي ملك الشعب هدفه خلق فرص استثمارية للأجيال الجديدة والمساهمة في التنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.

وأضاف الفقي أنَّ صندوق مصر السيادي احتل المرتبة 47 عالميا و12 عربيا وفق آخر تقرير دولي حول صناديق الثروة في العالم مع توافق المعايير الدولية ووضع قانوني متفرد حيث ينظمه قانون مع دور الصندوق في مواجهة الازمات الحالية

ووافقت لجنة الخطة والموازنة الاسبوع الماضي على القانون، إذ قال المستشار محمود فوزي خلال جتماع لجنة الخطة الأربعاء الماضي، إن الصندوق السيادي صندوق ثروة ومنهج تتبعه الدول، لتحقيق أكبر عائد للصالح العام.

وأشاد محمود فوزي بقانون الصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى أنَّه أعطى الوزير المختص صلاحيات تطبيق أحكام القانون، وكان وزير التخطيط هو الوزير المختص وفق القانون، لكن تمّ تعديل المسميات الوزارية، لذلك تطالب الحكومة بالتعديلات أنَّ يعطي رئيس الوزراء حق تحديد الوزير المختص، ونقل تبعية الصندوق لرئاسة الوزراء، وهو أمر مهم لتحقيق الحوكمة والشفافية.

وتابع أنَّ تبعية الصندوق للحكومة يكون أكثر شفافية ومحاسبة، وفي الأصل هناك وزير مختص لديه كل الصلاحيات في الصندوق، والتبعية لمجلس الوزراء لا تخل باستقلالية الصندوق، بل على العكس تزيد من الرقابة والمحاسبة والحكومة.

وأكّد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالجلسة اليوم أن الصندوق السيادي المصري من افضل 50 صندوقا على مستوى العالم وفي الصندوق اصبح يمثل احد مصادر الدخل المصرية مشيدا بالتعديلات، ومؤكّدًا أن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، لا يخل باستقلالية الصندوق، إذ يقدم تقارير متابعة دورية إلى رئيس مجلس النواب.

وأكد عمر» أهمية دور الصندوق لتنمية واستثمار أصول الدولة غير المستغلة، بما يحقق عائد للدولة، ويعود بالنفع على المواطن.