الخارجية الفلسطينية: الاستيطان يعمق الصراع ويهدد الحل السياسي
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بشن حرب شاملة على مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة.
مشيرةً إلى أن هذه الحرب تهدف إلى خلق مزيد من العراقيل أمام تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإفشال الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة. جاء ذلك في بيان للوزارة أكد أن إسرائيل تستغل جميع الوسائل الممكنة لتعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.
وأوضحت الوزارة أن التصعيد الإسرائيلي في جرائم الاستيطان والمستوطنين أصبح أكثر وضوحًا، خصوصًا فيما يتعلق بالاعتداءات المستمرة ضد قاطفي ثمار الزيتون في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر هذه الجرائم جزءًا من جريمة التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، التي يسعى الاحتلال لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان والبؤر الاستيطانية العشوائية. وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث مؤخرًا شرق الخليل يعد مثالًا واضحًا على ذلك، بالإضافة إلى الحملة الإسرائيلية المفتوحة بقيادة نتنياهو التي تستهدف تفتيت وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية الحاكمة لم تترك أي حدود فاصلة بين جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، مما يعكس الدعم المباشر من الحكومة للجمعيات الاستيطانية المتطرفة. وأشارت إلى أن هذه الجمعيات تعمل على مطاردة وملاحقة الفلسطينيين في أراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بهدف استكمال سياسة الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وبناء ما يسمى بـ”جبل الهيكل”.
وفي ظل رفض إسرائيل المستمر للمطالبات والقرارات الدولية، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وغير تقليدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان، وتفكيك ميليشيات المستوطنين، ورفع الحماية عنهم. كما شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في غضون 12 شهرًا.
وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالتأكيد على أن الرهانات الدولية على مواقف الحكومة الإسرائيلية تعد هروبًا من تحمل المسؤولية، وتساهم فقط في تعميق الصراع ودوامة العنف المتواصل في المنطقة.
