دكتور محمود محيي الدين في حوار ل ” FRA” بودكاست:
فكرة إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية لهذا جذور مرتبطة بتطوير القطاع المالي والاستثمار والادخار
أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة أن الادخار القومي هو المحرك للنمو وبدون وجود إدخار قومي الذي يشمل الادخار الخاص والادخار الحكومي والادخار العائلي ستلجأ الدول للخارج لدفع النمو من خلال الاستدانة وربما الاستثمار الأجنبي المباشر
وتابع أن الادخار القومي المتواصل والاستثمارت الخاصة مطلوبة وفي ظل أن الحكومة ومؤسساتها لا تدخر، يأتي دور ما يعرف ب " بنوك الظل " لحشد أموال توجه لمجالات الانتاج الزراعي والصناعي وغيرها
وأكد الدكتور محمود محيي الدين في لقائه مع الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بودكاست " FRA بودكاست " تحت عنوان " اعرف تستفيد" أن فكرة إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية ترجع للتسعينات من خلال الاهتمام بتطوير القطاع المالي غير المصرفي ودوره في الوساطة المالية، وحشد المدخرات، ومساندته للاستثمار ، مشيرا إلى أن الفكرة كانت مطروحة في تلك الفترة عن طبيعة الأسواق ودورها، فبعض الأسواق مثل أوروبا واليابان تعتمد بالأساس على البنوك وبعض الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعتمد بالأساس على الأسواق
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أنه في حالة مصر كان يجب تنشيط دور الأسواق المالية وأهمية وجود رقابة فعالية وتنسيق مع السياسات التي تقوم بها الدولة سواء سياسات اقتصادية أو سياسات عامة وهذا النقاش كان على المستوى المحلي والعالمي وهو الذي أدى في النهاية إلى إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨
وقال دكتور محمود محيي الدين، تابعت في هذة الفترة التي كنت وقتها مسئولا عن ملف الاستثمار بعض التجارب الدولية مثل تجربة المملكة المتحدة وأستراليا وبعض التجارب الأخرى وبعد إنشاء وزارة الاستثمار وتكليفها بالقيام بأدوار الاستثمارات العامة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي والإشراف على الكيانات المالية غير المصرفية. وتم تجميعها وفي إطار واحد وتواكب ذلك مع برنامج إصلاح القطاع المالي الذي طبق في مصر في مرحلته الأولى في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠٠٨
وأكد أن التعديلات الدستورية في ٢٠١٤ تعد تأكيد دستوري على استقلال الهيئة واحترام دورها الرقابي والاشرافي
وأكد أن هناك أهداف مستمرة لأي دولة وهي التقدم والنمو والتنمية، والحديث عن أهمية توطين التنمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد مجال لتحقيق التنمية المستدامة بدون وجود معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي ، وهناك دول حققت ذلك بالفعل مثل تجربة دول جنوب شرق آسيا وهي تجارب يمكن الاستفادة منها، أيضا هناك بعض التجارب الأفريقية التي يمكن النظر لها مثل تجارب الابتكار والشمول المالي في كينيا
وتابع الدكتور محمود محيي الدين أن النمو يحتاج إلى استثمار في البشر والتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية التكنولوجية وأيضا الاستثمار في موضوعات الاستدامة
