ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 45% خلال العام 2024 وتوقعات سيئة في العام الجديد
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال العام الحالي بنحو 45%.
ويزيد ارتفاع الأسعار الأعباء على المستهلكين والشركات الذين يحاولون التعافي من أسوأ أزمة نفقات معيشة منذ عقود، مع احتمال توقف ضخ المزيد من الغاز الروسي مع بداية العام 2025.
وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى وجود زيادة بالفعل في أسعار العقود الآجلة للعام المقبل، وهو ما يمثل إشارة قوية إلى أن الأسعار قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
ويفيد بعض المتعاملين بأن توقف ضخ الغاز من روسيا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنحو 10 يورو لكل ميغاوات/ساعة مقارنة بالأسعار في حال استمرار الضخ كالمعتاد.
يذكر أن نحو نصف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تمر عبر أوكرانيا من خلال اتفاق للنقل مدته 5 سنوات، وسينتهي بنهاية الشهر الحالي.
وينتهي الاتفاق المبرم عام 2019 بشأن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024، وقد ذكرت كييف أنها لا تخطط لتجديده. وفي الأسبوع الماضي، رفض فلاديمير زيلينسكي أيضا إمكانية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد 31 ديسمبر، حتى لو تم شراؤه من قبل دول ثالثة.
ويعد فقدان أحد آخر الطرق المتبقية لنقل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب من شأنه أن يفرض المزيد من الضغوط على سوق الغاز التي تعاني من نقص المعروض بالفعل ويدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع، وفقا لمحللي شركة "إنيرجي أسبكتس" المحدودة في مذكرة صدرت هذا الشهر.
وفي الـ 26 من ديسمبر 2024، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة مع الصحافة عقب قمة رابطة الدول المستقلة، إن أوكرانيا تعاقب أوروبا من خلال عدم تجديد عقد توريد الغاز الروسي، موضحا أن موسكو مستعدة لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز عبر بولندا.
وقال بوتين "إنهم يستغلون أوروبا لأنه بدون الدعم الأوروبي، فإن أوكرانيا لا تستطيع عمل أي شيء إنهم الآن يعاقبون أوروبا من خلال عدم تجديد عقد توريد الغاز وعقود العبور إلى أوروبا، الأمر ليس سهلا بالنسبة لهم، لقد ارتفع سعر الغاز بالفعل بمقدار 500 دولار لكل ألف متر مكعب، ولا يوجد عقد، ولن يتم إبرامه خلال ثلاثة أو أربعة أيام، وسترتفع الأسعار هناك مرة أخرى الآن.. هذه هي سياستهم".
وفي الوقت نفسه فإن مخزونات الغاز الاحتياطية في أوروبا تتراجع بوتيرة أسرع من المعتاد بسبب فترة الطقس البارد وضعف الرياح مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في أغراض التدفئة من ناحية وانخفاض إنتاج محطات طاقة الرياح في القارة من ناحية أخرى.
