نتنياهو: أتوقع من بن غفير التوقف عن زعزعة استقرار الائتلاف وتعريض الحكومة للخطر

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم ، على مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية للشركات على جزء من أرباحها، وذلك ضمن مشروع قانون الميزانية لعام 2025، جاءت المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة بعد جلسة مطولة شارك فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي غادر المستشفى خصيصًا رغم اعتراضات الأطباء لحضور التصويت الحاسم.

وصوّت لصالح مشروع القانون 59 عضو كنيست من الائتلاف الحاكم، مقابل 58 ضده، ما عكس انقسامًا حادًا في الكنيست، وأكد نتنياهو، في بيان صدر عنه، أن "هذه لحظة مهمة وانتصار للائتلاف"، واصفًا المصادقة على المشروع بأنها "إنجاز اقتصادي هام"، رغم التحديات التي واجهها داخل الائتلاف، خاصة من حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

جاءت المصادقة بعد مفاوضات مكثفة وسط أزمة داخلية في الائتلاف، حيث أعلن حزب "عوتسما يهوديت" وحزب "أغودات يسرائيل" رفضهما دعم المشروع بسبب خلافات مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مع عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" للامتناع عن التصويت، ما ساهم في تمرير القانون.

وأفادت مصادر بأن حزب "عوتسما يهوديت" يرفض التصويت على أي من القوانين التي تطرحها وزارة المالية احتجاجًا على عدم تلبية مطالبه بزيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، وشهدت جلسة التصويت تقديم آلاف الاعتراضات من المعارضة، ما أدى إلى تمديد الجلسة لساعات طويلة.

غادر نتنياهو، الذي خضع قبل يومين لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، مستشفى "هداسا – عين كارم" في القدس خصيصًا للمشاركة في التصويت، وأكدت مصادر مقربة منه أن هذه الخطوة جاءت لضمان الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء رافقه طبيبه الشخصي إلى الكنيست.

وفي بيان له، دعا نتنياهو جميع شركاء الائتلاف إلى التوحد خلف مشروع الميزانية، ووجه رسالة مباشرة إلى إيتمار بن غفير قائلاً: "لا يوجد حماقة أكبر من زعزعة استقرار الحكومة في هذا الوقت الحرج"، كما أشار إلى زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الأمن القومي خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الميزانية الجديدة ستشهد زيادات إضافية.

وعلى هامش الجلسة، طالب أعضاء في حزب "الليكود" بإقالة بن غفير من منصبه إذا تسبب في إسقاط الحكومة، وقالوا إنه في حال سقوط الحكومة الحالية، لن يعود بن غفير لتولي أي منصب وزاري.

يأتي تمرير القانون وسط تحذيرات من أن الفشل في المصادقة عليه كان سيؤدي إلى عجز في الميزانية بقيمة 10 مليارات شيكل، وفقًا لمسؤولين في وزارة المالية، ووصفت الحكومة القانون بأنه خطوة لتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وأمنه.

بموجب قرار لجنة الكنيست، كان من المفترض أن تنتهي الخطابات قبل التصويت عند الساعة الثالثة بعد الظهر، إلا أن أعضاء الائتلاف ألقوا خطابات طويلة في محاولة للمماطلة وإقناع المعارضين داخل الائتلاف.

يذكر أن نتنياهو طلب، في وقت سابق، إلغاء جلسات محاكمته لهذا الأسبوع بسبب وضعه الصحي، ما أثار جدلًا واسعًا حول قدرته على المشاركة في جلسات الكنيست أثناء فترة التعافي