محافظ أسيوط: عام 2024 شهد تأهيل 156 ترعة واستكمال قناطر ديروط الجديدة وتبطين ترع بأطوال 18240 كم وأسوار بطول 44593 كم
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن عام 2024 قد شهد استمرارًا لمسيرة البناء والتنمية على أرض المحافظة في القطاعات كافة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية قطاع الري وتبطين الترع وذلك للمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية بما يحقق وفراً في مياة الري بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنوياً لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المديريات والوزارات والجهات المعنية لنهو الأعمال وتحقيق هذه الإنجازات وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.
وقال محافظ أسيوط إنه جاري تأهيل 156 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل 2 مليار و12 مليون جنيه فضلاً عن إستكمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة تتعدى تكلفة مليار و200 مليون جنيه ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بـ 5 محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة) حيث تعمل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لنهو تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر.
وأضاف أبو النصر إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة خلال العام المنصرم بإجمالي أطوال تم تنفيذها بلغت 18240 كم بتكلفة تصل إلى 75 مليون و958 ألف جنيه فضلاً عن تنفيذ 44593 كم أسوار داخل الكتل السكنية بتكلفة 9 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ حملات لإزالة حشائش الترع على أطوال 1239 كم وتجريف ونقل المخلفات 443.524 م3 بإجمالي تكلفة تصل إلى 15.5 مليون جنيه تقريباً وذلك بإشراف الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقاً للاشتراطات الفنية المقررة موضحاً أن تلك الأعمال يتم تنفيذها لترشيد إستخدام الموارد المائية والإستفادة منها كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة وحل مشاكل وصول المياة إلى نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياة ما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
