المحتجزون الأحياء والأموات.. خلاف يُعطل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

تتجه إسرائيل وحماس ببطء نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، من شأنه أن يُنهي الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا على غزة، ويعيد العشرات من الإسرائيليين المحتجزين هناك، بسبب الخلاف على وضع المحتجزين المزمع الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مُطلعة على المفاوضات الجارية في الدوحة.

ونقلت المجلة عن المصادر، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثرت بسبب الخلاف على أسماء المحتجزين، الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

وحسب المصادر، تريد إسرائيل الحصول على تأكيدات أن المحتجزين على قيد الحياة، في حين تقول حماس إنه بعد أشهر من العدوان العنيف، لم تعد متأكدة من هو على قيد الحياة ومن هو الميت.

وأضافت المصادر، أن المرحلة الأولى، التي من المتوقع أن تستمر ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع، ستشمل أيضًا وقف إطلاق النار، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، وزيادة المساعدات لقطاع غزة المحاصر.

وتتضمن المرحلة الأخيرة إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب وإجراء محادثات بشأن إعادة الإعمار ومن سيحكم غزة في المستقبل.

ومن المتوقع أن تتكون الدفعة الأولى من المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم في الغالب من النساء وكبار السن والأشخاص، الذين يعانون من ظروف طبية، بحسب المسؤولين.

وأمس الاثنين، قدم مسؤول من حماس لوكالة "أسوشيتد برس" قائمة بأسماء 34 محتجزًا، قال إنهم من المقرر إطلاق سراحهم، وأكد أن القائمة كانت محور المناقشات الأخيرة.

وأضاف أن عملية التبادل الأولى ستشمل كل النساء والمرضى والأطفال وكبار السن، لكنه قال إن حماس تحتاج إلى التحقق من حالتهم، وإن الموافقة تشمل 34 محتجزًا "سواء كانوا أحياء أو موتى".

وشدد المسؤول على أن "حماس وفصائل المقاومة تحتاج لأسبوع تقريبًا من الهدوء وعدم تحليق الطائرات، للتواصل مع المجموعات الآسرة وتحديد الأحياء والأموات".

ولكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الأسماء كانت من قائمة قدمتها إسرائيل قبل أشهر.

وأضاف: "حتى الآن لم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في القائمة".

وأصدر مسؤول ثان من حماس، أمس الاثنين، قائمة تضم 14 اسمًا، قالت الحركة إن إسرائيل استبعدتها من القائمة، بعد أن وافقت عليها حماس واستبدلتها بأسماء أخرى. ولم ترد إسرائيل على طلب التعليق، لكنها أعلنت مقتل الأشخاص الـ14.

وقال مسؤول إسرائيلي، إن المأزق الحالي يرجع إلى رفض حماس تقديم معلومات عن ظروف المحتجزين، فيما قال مسؤول آخر إن مغادرة رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" للمفاوضات في قطر معلقة، وفق "بوليتيكو".

وذكرت المجلة نقلًا عن مسؤول في حماس إن "لا أحد يعرف" حالة جميع المحتجزين. وقال مسؤولون في حماس إنه بسبب الحرب، لا يمكنهم تقديم تقرير كامل حتى يتم التوصل إلى هدنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، للصحفيين، أمس الاثنين: "هم يعرفون تمامًا من منهم حي ومن ميت، يعرفون تمامًا أين هم الرهائن".

وأضاف "غزة بقعة صغيرة جدًا، حماس تعرف بالضبط أين هم".

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أبدوا غضبهم إزاء التقارير التي تحدثت عن النهج التدريجي، قائلين إن حكومة نتنياهو ينبغي لها أن تسعى إلى التوصل لتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة.

وقال منتدى المحتجزين، وهو مجموعة شعبية تمثل العديد من عائلات المحتجزين، إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف المنتدى: "نعلم أن أكثر من نصفهم ما زالوا على قيد الحياة ويحتاجون إلى إعادة تأهيل فورية، في حين يجب إعادة أولئك الذين قُتلوا للدفن اللائق. لم يعد لدينا المزيد من الوقت لنضيعه. يجب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن المحتجزين الآن!".

وقال نتنياهو إنه يؤيد التوصل إلى اتفاق جزئي يوقف الحرب، لكنه رفض مطالب حماس بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، الذي من شأنه أن ينهي الحرب. وتعهد نتنياهو بمواصلة الحرب حتى تحقيق ما يزعم "النصر الكامل" وتدمير القدرات العسكرية لحماس.

وحسب "بوليتيكو"، خلال المرحلة الأولى من الصفقة، من المتوقع أن تسحب إسرائيل قواتها من المراكز السكانية الفلسطينية وتسمح لبعض النازحين بالعودة إلى ديارهم في شمال غزة، ولكن المسؤولين يقولون إن مدى الانسحاب وعدد الأشخاص المسموح لهم بالعودة لا يزال يتعين تحديده.

وكشف التلفزيون الإسرائيلي، عن تقدم المفاوضات الجارية في قطر، وإن عقبة كبيرة تم تجاوزها وهي عودة النازحين إلى شمال القطاع. وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها، سيسمح للرجال والنساء والأطفال العودة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، بشرط التفتيش في معبر نتساريم بإشراف جهة خارجية دولية.