وزير الرى يلتقى المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
- استعراض موقف "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" ، والعمل على دراسات تكميلية للمشروع بالتنسيق مع البنك
- التعاون في تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي وآليات التمويل
- مناقشة مقترحات مشروعات "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، وتأهيل حائط رشيد ، وتأهيل محطات رفع وادي النقرة
- استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه بالمساقى كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية
عقد السيد الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد/ مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
وتم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك ، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و "البرنامج القومى الرابع للصرف" و "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" ، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل .
حيث تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه ، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف ، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع ، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه ، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف ، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف ، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور ، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف ، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف" ، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية ، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة ، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .
