هيئة محامي دارفور تعلن ارتفاع أعداد القتلى إلى 10 آلاف منذ اندلاع الحرب في السودان

أعلنت هيئة محامي دارفور اليوم عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 10 آلاف قتيل منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في منتصف أبريل 2023، بينما بلغت الإصابات نحو 12 ألف إصابة.
وقالت نائبة رئيس هيئة محامي دارفور نفيسة حجر إن عدد القتلى في الصراع الحالي بين الجيش والدعم السريع تجاوز 10 آلاف قتيل، والإصابات أكثر من 12 ألف شخص، بخلاف الوفيات لأسباب ذات علاقة باندلاع الحرب، مثل انعدام الدواء والغذاء في ظل فشل الإنتاج الزراعي لموسمين متتالين.
وأكدت ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلى أكثر من 11 مليون شخص، وتجاوز حالات المفقودين الـ1000 مفقود، بعضها حالات إخفاء قسري.

وانتقدت نفيسة حجر ماعرف بقانون "الوجوه الغريبة"، الذي بموجبه تمت محاكمة أعداد كبيرة من النساء بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حيث تم الحكم على أكثر من 12 امرأة بهذه العقوبة، فضلا عن أحكام بالسجن.

كما لم ينجُ الأطفال الذين كانوا بصحبة ذويهم من الحبس في مقار الاعتقالات، مثل مبنى قيادة الجيش في شندي بولاية نهر النيل، الذي ضم عشرات الأطفال الذين كانوا برفقة ذويهم المعتقلين.

واعتبرت حجر أن الجرائم التي ارتُكبت هي جرائم حرب واسعة النطاق من كلا الطرفين، كما أن أغلب هذه الجرائم ارتُكبت بوحشية، مثل عمليات التمثيل بالجثث من قبل الجيش، حيث انتشرت فيديوهات كثيرة توثق ذلك.

وذكرت أن أحداث ولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع وسيطرة الجيش، شهدت ارتكاب هذه الجرائم بواسطة مجموعات تتبع للجيش وترتدي زي القوات النظامية، بالإضافة إلى اعتداءات طالت النساء، مثل ما حدث للسيدة مريومة في قرية نعيم الله من قبل أفراد يرتدون الزي العسكري.

وأفادت بتسجيل حالات اغتصاب وقتل، وتقييد عدد من المدنيين ورميهم في إحدى قنوات الري بولاية الجزيرة، وكذلك حالة تقييد شاب ورميه من جسر في النيل الأزرق وضربه بالرصاص.

وأشارت حجر إلى "ارتكاب الجيش انتهاكات في الثورة شمالي أم درمان، التي يسيطر عليها، حيث وقعت عمليات سرقة لمنازل المدنيين، بالإضافة إلى المحاكمات وفقًا للأوامر الوقتية".

وأكدت أيضا أن مدينة نيالا بجنوب دارفور شهدت قصفا بالطيران الحربي في مرات عديدة، راح ضحيته المئات، وكذلك مدينة المجلد بغرب كردفان. وفي ولاية الخرطوم، طال القصف الجوي الحارة العاشرة في سوق ليبيا، وشرق النيل، ومناطق جنوب الحزام، وعد حسين، والإنقاذ، والكلاكلة، وجبل الأولياء، وجنوب أم درمان.

وذكرت أن هناك انتهاكات لقوات الدعم السريع تمثلت في القصف المدفعي، الذي تسبب في مقتل المئات من المدنيين، بالإضافة إلى قصف الأعيان المدنية، مثل المستشفيات والأسواق وغيرها، وكذلك اعتقال وتعذيب أعداد كبيرة من المدنيين.

وتحدثت عن وقوع حالات عديدة للاغتصاب، والزواج القسري، والتهجير القسري لعدد من سكان المدن والقرى، وعمليات سرقة البنوك وسيارات المدنيين، واعتقال عدد من الأطقم الطبية، بجانب المجازر التي ارتُكبت بولاية الجزيرة في ود النورة وقرى شرق الجزيرة، وعملية التطهير العرقي التي تمت في الجنينة بغرب دارفور.