محافظ أسيوط يناقش نسب تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية ومعدلات الأداء بملفي التصالح والتقنين
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وذلك لبحث واستعراض عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، التي تهم المواطنين وذلك بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة.
في بداية الإجتماع تابع محافظ أسيوط آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات وإتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وموقف المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مؤكداً علي ضرورة المتابعه اليومية لهذه الملفات، والمرور على المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز .
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التأخر في إنجاز ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية مؤكداً ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف موجها أن باسترداد الأراضي من المواطنين غير الجادين، والتعامل بكل حسم مع منع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذى للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 - 2025 حتى تاريخه وما تم إنجازه وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ووجه بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية في جميع القطاعات والإلتزام بالخطة الزمنية للأعمال في كافة المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل إستلامها حفاظاً على المال العام وموارد الدولة.
واستعرض أبوالنصر توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة واستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبدء تنفيذ موجة الإزالات (25) والمقرر لها الثامن من فبراير الجارى حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وخلال الجلسة تمت الموافقة على مقترح التعديلات على المبالغ التي يتم تحصيلها داخل مجازر محافظة أسيوط للمساهمة في صندوق تكافل الجزارين للوفاء بالالتزامات المالية المقررة فضلاً عن استعراض الكتاب الدورى الصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن التعديات على الأراضى الزراعية وضرورة سرعة الإنتهاء من إعتماد الأحوزة العمرانية.
وخلال الجلسة شدد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى تعديات على المجارى المائية وأراضي الرى وإزالتها في المهد كما وجه الطب البيطري بضرورة التعامل مع إنتشار الكلاب الضالة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
