”لحد ما ترجعوا ودائع السوريين”.. وسائل إعلام لبنانية تكشف تفاصيل ”مثيرة” عن لقاء الشرع وميقاتي

كشفت صحيفة "الأخبار" عن حديث دار بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اللقاء بينهما في 11 يناير الماضي في دمشق.
وأفادت الصحيفة بأن ميقاتي سمع بوضوح من الشرع أن "سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم"، مشيرا إلى أن "على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها".

ولفت الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذرا من أن "هناك محاولات بدعم خارجي لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، حيث ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".

وبحسب الصحيفة، "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة مليون و350 ألف نازح سوري إلى بلادهم من لبنان، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طولوا بالكن علينا متل ما نحنا مطولين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان".

وأشارت "الأخبار" إلى أنه "عندما أجاب ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلوهن عندكن لحد ما ترجعوا المصريات".

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد اللبناني طرح مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، مشيرة إلى أن الشرع اعتبر "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد، متجنبا التطرق إلى مسألة مزارع شبعا".

وتابعت صحيفة "الأخبار" أنه "في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون لكنه طلب التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية".

كما أبدى الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "عندما طرحت قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكد الشرع أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.

وبحسب "الأخبار" فقد "أشار الشرع بشأن توسيع الجيش الإسرائيلي سيطرته على أراض سورية، إلى أنه حصل على تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان".