سويلم يتابع أنشطة هيئة حماية الشواطئ والإعداد لعقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

- أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض مثل مشروعات حماية الشواطئ

- التوسع في إستخدام المواد الطبيعة قليلة التكلفة وإدماج المجتمعات المحلية عند تنفيذ هذه المشروعات

- مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها

- الحرص على سرعة عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب الطلبات ودفعاً لعجلة التنمية

- ضرورة قيام المستثمرين بعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .

كما أكد سيادته على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .

وأضاف سيادته أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .

وأوضح سيادته أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .