سويلم يتابع موقف مشروع ”شواطئ آمنة” ضمن أنشطة ”برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR”
الدكتور سويلم :المنطقة الساحلية في مصر ذات تفاعلات متعددة بين الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ
- ضرورة وضع سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق
- الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية
- أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ، و إعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية ، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف سيادته أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .
كما أكد سيادته على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .
كما وجه سيادته بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .
الجدير بالذكر أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .
