مدير الصحة العالمية: نعمل على تقليص الإنفاق بعد انسحاب أمريكا من المنظمة

اختتمت منظمة الصحة العالمية، اجتماع مجلسها التنفيذي، وقد ناقش الاجتماع الذي استمر 8 أيام في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف تأثير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير ببدء عملية الانسحاب من وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، والتي تستمر لمدة عام.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في كلمته الختامية: "نحن نعمل لتحقيق هدفين استراتيجيين مزدوجين: تعبئة الموارد وتقليص الإنفاق".
وقال "نأسف لإعلان الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب، ومن المحزن أيضا أن نراهم يشاركون بشكل أقل هذا الأسبوع" مضيفا، "أعتقد أننا جميعاً شعرنا بغيابهم، ونأمل كثيراً أن يعيدوا النظر في موقفهم، وسنرحب بفرصة المشاركة في حوار بناء".

وتشارك الولايات المتحدة في المجلس التنفيذي، ولكنها لم تقدم سوى مساهمات عابرة طوال الحدث الذي استمر 8 أيام، و يتألف المجلس من 34 دولة عضو، تقوم كل منها بترشيح عضو في المجلس يتمتع بالمؤهلات الفنية في مجال الصحة، ويوافق المجلس على جدول الأعمال والقرارات التي ستتخذها جمعية الصحة العالمية في شهر مايو.

وقال وزير الصحة في باربادوس جيروم والكوت، رئيس المجلس، في ختام الاجتماع: "لقد اضطررنا إلى مواجهة حقائق جديدة، مع الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية"، مضيفا، إنه رغم التحديات العديدة التي واجهناها، فقد اجتمعنا وتوصلنا إلى اتفاق بشأن 40 قراراً و7 قرارات، تهدف إلى تعزيز عملنا وتعزيز الصحة العامة الجيدة."
إعطاء الأولوية للتمويل، في كل الأحوال، فإن الخطوة الأمريكية أكدت على الحاجة إلى تمويل أكثر أمنا وموثوقية لمنظمة الصحة العالمية، التي اعتمدت في السنوات الأخيرة بشكل كبير على المساهمات الطوعية.

وكجزء من خطة لزيادة رسوم العضوية لتغطية نصف ميزانية المنظمة على الأقل بحلول عام 2030، أوصى مجلس الإدارة بزيادة الرسوم بنسبة 20%، وينظر إلى زيادة رسوم العضوية باعتبارها وسيلة لمنظمة الصحة العالمية لتقليل اعتمادها على عدد قليل من المانحين الرئيسيين وضمان تمويل أكثر قابلية للتنبؤ ومرونة.

وقال تيدروس "هذه إشارة قوية للغاية على دعمكم، وهي خطوة كبيرة نحو وضع منظمة الصحة العالمية على أساس مالي أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة"، مضيفا، إنه في الأسبوع الماضي، أعاد المجلس اعتماد قرار بشأن الاستجابة للظروف الصحية في الأراضي الفلسطينية.

وتم تحديد إجمالي التكاليف المخطط لها اللازمة لتنفيذ القرار بـ 648 مليون دولار، بما في ذلك 275 مليون دولار للاستجابة للطوارئ و265 مليون دولار للتعافي المبكر وإعادة التأهيل، وشملت المواضيع الأخرى التي ناقشها المجلس الأمراض غير المعدية، والصحة العقلية، وأمراض الجلد، والصحة البيئية، وتلوث الهواء، والقوى العاملة الصحية العالمية، والأدوية دون المستوى المطلوب والمزورة، وصحة الأم والوليد، وحالات الطوارئ الصحية، والتغطية الصحية الشاملة.