وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بالتعاون مع شركة اميا باور ”AMEA POWER” الاماراتية
الدكتور محمود عصمت : التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة،وضمان اتزان واستقرار الشبكة الموحدة خلال فترات الذروة
الاعتماد على الطاقات المتجددة لتحقيق مستهدف الدولة بخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية
فى اطار استراتيجية العمل والخطة التنفيذية لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة ، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لخفض استهلاك الوقود التقليدي ، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة ، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اميا باور "AMEA POWER" الاماراتية ، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الاماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة ، الاولى فى منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة ، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة ، بالاضافة الى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة ،وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن جانب شركة
أميا باور المهندس عقيل بهرا مسئول الاستثمار بالشركة
قال الدكتور محمود عصمت، أن اهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال ادخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة ، موضحا ان اختيار اماكن محطات التخزين المستقل تم بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى اطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية ، مضيفا ان المشروع يأتي استمرارا للشراكة والتعاون مع شركة أميا باور الاماراتية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، وكذا الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 ، والتي تم اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 ، مشيرا إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات
