وزير البترول فى جلسة بعنوان ”طاقة المستقبل” ضمن فاعليات مؤتمر جريدة الجمهورية ”السيسي.. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل”
شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة بعنوان "طاقة المستقبل" ضمن فاعليات مؤتمر جريدة الجمهورية "السيسي.. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل" بمشاركة قيادات وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.
وخلال الجلسة ، اوضح المهندس كريم بدوى ان الدولة تعمل على تحقيق مزيج الطاقة الامثل ووضع إستراتيجية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصرى إلى 42٪ بحلول عام 2030، وذلك لاستغلال وتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات او للتصدير ، واضاف ان هناك تعاون مع الشركاء وتم إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية لزيادة الاستثمارات فى انشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، لافتاً إلى عودة دوران عجلة الإنتاج والاستكشاف أثمر عن زيادات مهمة في الانتاج المحلي حققت وفرا مليار ونصف المليار دولار كل ٦ أشهر من فاتورة استيراد الطاقة بدءا من يناير الماضي ، موضحاً عودة ضخ استثمارات جديدة من شركات بى بى فى حقل ريفين وعودة اينى للحفر من جديد فى حقل ظهر وبدات بالفعل فى منتصف الشهر الجاري في حفر البئر الاول ، وكذلك كشف شركة اكسون موبيل بغرب المتوسط وكشف شركة بى بى بمنطقة كينج مريوط.
واضاف ان هناك فجوة بين إنتاج مصر الحالى ، والاستهلاك المحلى، ولدينا بنية تحتية قوية لاستقبال غاز لاستكمال احتياجات السوق المحلي ، فهناك سفن تغييز وشبكة خطوط انابيب ، وهذا بالتوازي مع خطط زيادة الإنتاج ولكنها تحتاج وقت من عام لعام ونصف لعودة معدلات الإنتاج الطبيعية مرة اخرى ، لافتاً إلى أن هناك تعاون اقليمى مع دولة قبرص لاستقبال الغاز المكتشف بها واستغلال مصانع الاسالة المصرية سواء للتصدير لدول اوروبا او الاستخدام المحلى وهناك جدول زمني لتحقيق ذلك ، وهذا يؤكد مكانه مصر كمركز اقليمى للطاقة .
وفى نهاية كلمته اكد بدوى على ان جميع العاملين في وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة يعملون على مدار ال 24 لتوفير الطاقة للمواطنين والسوق المحلى ، موضحا أن نجاح قطاع الطاقة ليس نجاح فردى وانما نجاح للعمل التكاملى وتكاتف جهات الدولة والوزارات الحكومية بها.
