الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد العاشر من مارس يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس من كل عام، يوماً دولياً للقاضيات تأكيداً لمبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية ، وترسيخاً لمبدأ الشفافية والشمولية في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية ،باعتباره أمراً بالغ الأهمية في تطوير النظام القانوني ، وهدفاً من أهداف التنمية المستدامة للمجتمع بوضع المرأة مع الرجل علي قدم المساواة في تولي الوظائف القضائية.

وإدراكاً من الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بدور المرأة البارز في المجتمع، حرص دستور 2014 على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، إيماناً بدورها في نهضة الأمة وصناعة الحضارة، فقد أطلقت مصر العديد من الاستراتيجيات الوطنية والسياسات الداعمة لتولي المرأة كافة المناصب القضائية، وترسيخاً لهذا الاستحقاق الدستوري فقد شهد عام 2022 إتاحة تعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة من بداية السلم القضائي لأول مرة في تاريخ القضاء المصري وتعزيزاً لمشاركتها المتميزة في المنظومة القضائية في كل الجهات والهيئات القضائية.

وإيماناً من وزارة العدل بضرورة حث القاضيات من جميع الجهات والهيئات القضائية على التفوق والإجادة، فقد حرصت الوزارة على رفع مهارات وصقل قدرات القاضيات وذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل تمثلت في الآتي:-

- ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات القيادة حضرها خمس وأربعون قاضية بمجلس الدولة.

- أربع عشرة ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

- ست ورش عمل حول الحماية القضائية للطفل.

- ورشتا عمل حول القانون الدولي الإنساني، حضرها خمس عشرة قاضية وعضوة هيئة قضائية.

- ورشة عمل حول النزاهة ومُكافحة الفساد، حضرها تسع عشرة مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

- حلقة نقاشية حول إطار التدريب القضائي.

- التدريب حول قضايا العُنف ضد المرأة و الحماية القضائية للطفل في دورات التكوين الأساسي لعضوات النيابة العامة المنتقلين للعمل في المحاكم.

- مشاركة ست قاضيات في دراسة حول وضع المرأة في مؤسسات القضاء بمطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أعدها المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تمكين القاضيات.

- ورشة عمل حول دور الطب الشرعي في إثبات جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، حضرها خمس وثلاثون مستشارة بهيئة النيابة الإدارية.

كما حرصت الوزارة علي مشاركة القاضيات في الزيارات الدراسية الخارجية، فشاركت

خمس قاضيات في زيارة دراسية إلي المملكة الهولندية للاطلاع علي النظم الحديثة في مجال دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما شاركت خمس قاضيات ببرنامج تدريب القاضيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورته الأولي بالأردن بتنفيذ مركز التعاون القانوني الدولي الهولندي.

وترسيخاً للقيمة الأخلاقية النبيلة بتقدير المتميزين، فقد تم تكريم القاضيات المتميزات والاحتفاء بهن في مناسبات عديدة بمنحهن شهادات موقعة من فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً من سيادته لتفوقهن وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي على أكمل وجه ، فضلاً عن إتاحة الفرص للمشاركة بفاعلية في كل الوظائف والمناصب.

وبهذه المناسبة تؤكد وزارة العدل علي التزامها بتنفيذ الخطط الوطنية الفاعلة للنهوض بالأداء في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية علي المستويات القيادية والإدارية بالنسبة للمرأة من خلال التدريب والتأهيل والتثقيف.

كما تتوجه وزارة العدل بالتهنئة لقاضيات مصر في كل الجهات والهيئات القضائية وتتمنى لهن دوام النجاح والتفوق.