وزير الرى يبحث حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية
الدكتور سويلم : ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها
- تحسين إدارة المياه بكل إدارة من خلال تطهير المجارى المائية ، وصيانة وإحلال البوابات ومنشآت النهاية ، ومتابعة تطبيق المناوبات
- التنسيق مع الإسكان لتحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب ، وتوفير إحتياجات الشرب الجديدة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى بدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات
- التوجيه بمواصلة أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع بأعلى مستوى من الجودة ، والإعتماد على الجهود الذاتية بالوزارة لصيانة وإحلال البوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر)
- التوجيه بمواصلة توفير البيانات بشكل فورى ودقيق لتحديث قواعد بيانات التطبيقات
- تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات
- دور هام لأجهزة الوزارة بالمحافظات فى تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة و رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية .
وخلال الإجتماع .. أكد الدكتور سويلم على ضرورة إلتزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها ، مع اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية ، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت نهايات الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم المائية ، مضيفاً أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وأعمال التطهيرات وصيانة المنشآت المائية وخاصة البوابات ذات الأولوية ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد ، واستيفاء البيانات الخاصة بقواعد البيانات ، ومتابعة إجراءات الإستفادة من أملاك الوزارة ، ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة .
وأكد سيادته على أهمية مواصلة التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان فيما يخص تحديد كميات ومواقع السحب لأغراض الشرب من نهر النيل والترع بما يتماشى مع المحددات الخاصة بقدرة القطاع المائى والتصرفات المارة بالمجرى المائي ، مع مراعاة مدى قدرة إدارة الرى المعنية على توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب الجديدة أو توسعات المحطات القائمة طبقاً للميزان المائى بإدارة الرى وبدون التأثير سلباً على باقى الإستخدامات المائية .
وفيما يخص أعمال صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ الأعمال مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقاً المعايير الفنية الموضوعة ، والإعتماد على الجهود الذاتية لإدارات الصيانة الوقائية بالوزارة لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للبوابات ذات العرض الصغير (أقل من ٣ متر) ، مع قيام قطاع التفتيش الفني والمالى والإدارى بالوزارة بمتابعة أعمال التنفيذ لضمان مستوى الجودة .
كما وجه سيادته بمواصلة قيام الإدارات المركزية للرى بالمحافظات بتحديث قواعد بيانات التطبيقات المختلفة والمعنية بـ (تطهيرات الترع - تأهيل الترع - التراخيص - المخالفات - الأملاك - مناوبات الرى - المعدات - المخازن - السيارات - ..... ) ، مشيراً لأهمية توفير هذه البيانات بشكل فورى ودقيق في تمكين المسئولين من إتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على الإرتقاء بجودة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الأداء بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية فى إدارة أصول الوزارة وممتلكاتها ومواجهة التعديات ، والتأكيد على دور أجهزة الوزارة بالمحافظات في تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة والعمل على رفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بهدف زيادة الموارد المالية اللازمة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة لهم .
