الامانة العامة للجامعة العربية تنظم الأسبوع العربي لحماية المستهلك
في ضوء الاهتمام العربي بموضوعات حماية المستهلك، أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم 2366 في دورته العادية (111) بتاريخ 9 فبراير 2023، الاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك ليقام في شهر مارس من كل عام، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي تم اعتماده لأول مرة عام 1983، وكانت أول نسخة من الأسبوع العربي لحماية المستهلك في عام 2023 حيث استضافته سلطنة عمان تحت شعار "حماية المستهلك العربي الصغير لبناء جيل واعد"، بينما النسخة الثانية كانت عام 2024 باستضافة من مملكة البحرين تحت شعار "المرأة العربية وحماية المستهلك".
ويأتي شعار اليوم العالمي لحماية المستهلك لهذا العام 2025 تحت شعار "الانتقال العادل لأنماط الحياة المستدامة" والذي يعني:
تلبية الاحتياجات المشروعة للمستهلكين، بما يضمن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة، وحماية صحة الناس وسلامتهم.
جعل الخيارات المستدامة والصحية متاحة للجميع وبأسعار معقولة، بدلاً من إلقاء عبء المسؤولية على عاتق المستهلكين الأفراد.
ضمان وصول صوت المستهلكين إلى جميع مستويات الحوكمة، وكذلك الى الشركات، مع التركيز على حماية المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.
إدراك أن الطريق إلى أسلوب حياة مستدام يختلف باختلاف السياقات، وقد لا يكون ما ينجح في بيئة ما، ممكنًا أو مناسبًا في بيئة أخرى، حيث هناك العديد من الأولويات والتحديات المحلية.
وقد صرح سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأن قطاع الشؤون لاقتصادية/ إدارة التكامل الاقتصادي العربي أولت اهتماما كبيرا للارتقاء بمجال حماية حقوق المستهلك بالدول العربية، عبر إقرار الدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليكون هذا الدليل أول إطار تشريعي استرشادي لمساعدة الدول العربية في إعداد أو تحسين أطرها التشريعية الوطنية المعنية بحماية المستهلك، وكذلك اعتماد بروتوكول التعاون في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية، لتعزيز التنسيق بين الدول العربية، هذا بالإضافة إلى اعتماد الأسبوع العربي لحماية المستهلك لرفع الوعي بحقوق المستهلك ونشر ثقافة الاستهلاك المستدام وتوحيد الجهود والفاعليات في عموم المنطقة العربية، ومازالت الجهود مستمرة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك.
