مصر وألمانيا تبحثان إيجاد مسارات لانتقال العمالة المصرية المدربة
استضافت وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الالمانية اجتماعًا موسعًا، بناء على طلب السفارة المصرية فى برلين، مع السفير المصرى د. محمد البدرى ومسؤولى عشر وزارات ومؤسسات ألمانية (على رأسها وزارات الخارجية، والداخلية، والاقتصاد، والعمل الالمانية) للتباحث حول وضع إطار لإستقدام العمالة المصرية المدربة إلى ألمانيا، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى العنصر البشرى لخلق عمالة مدربة وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك فى إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية، وجهود وزارة الخارجية المستمرة لفتح أسواق عمل للشباب المصرى بالخارج وخلق مسارات آمنة ومستدامة لتنقل العمالة المصرية.
واستعرض السفير البدرى الخطوات التى خطتها مصر لدعم ورفع كفاءة العمالة المصرية خلال الأعوام الماضية، وبما يؤهل العامل المصرى للدخول والاندماج فى اسواق العمل الدولية، معربًا عن التطلع لمشاركة القطاع الخاص الألمانى فى دعم هدف تنقل العمالة، مقترحًا امكانية تدشين منصة الكترونية تضم متطلبات الشركات الألمانية من العمالة، وكذا امكانية تنظيم معرض مصرى / ألمانى للتوظيف فى مصر يكون بمثابة حلقة وصل بين اصحاب الاعمال الالمان والعمالة الباحثة عن فرص التوظيف.
كما عرض حجم الاستثمارات الحكومية المصرية فى مجال التعليم الفنى والمهنى، وبما يؤهل الشباب الباحث عن فرص التوظيف، منوهًا إلى التعاون القائم مع ولاية "بايرن" فى جنوب ألمانيا من خلال الاتفاق على إنشاء نموذج مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر، وبحث فرص انتقال العمالة المصرية المدربة للولاية، وتم الاتفاق على إمكانية البناء على تلك التجربة كنموذج للتعاون على نطاق أوسع.
وأكد الجانب الألمانى على رغبته الجادة فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال تنقل العمالة، باعتبارها أهم المقاصد التى تركز ألمانيا على جذب العمالة الماهرة منها، وبما يحقق مكاسب مشتركة لكلًا من ألمانيا ومصر، كما رحب بالمقترحات المصرية، والعمل مع مصر لضمان استيفاء المعايير ذات الصلة لتعزيز فرص تنقل العمالة إلى ألمانيا وعلى رأسها التوسع فى تعليم اللغة الالمانية، التى تمثل أحد مفاتيح دخول السوق والمجتمع الالماني.
وقد تم الاتفاق أيضًا على العمل سويًا لتذليل العقبات والمعوقات أمام انتقال العمالة الماهرة المصرية إلى ألمانيا، وعلى رأسها عملية الاعتراف بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المصرية فى ألمانيا. وأكد الجانب الالمانى على استمرار دعمه لمنظومة التعليم الفنى المصرية، خاصة المبادرات لتعليمية المعنية بما فى ذلك مبادرة TVET الخاصة بالمزاوجة بين التعليم النظرى والتدريب العملى، وذلك بهدف تحقيق قدر أكبر من المواءمة مع سوق العمل الالماني.
