النيابة الفرنسية تدعو لإدانة ساركوزي بتهمة تلقيه أموالا من الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2007
أصدرت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، حكما يفيد بأن أموالا تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية عام 2007.
وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من تحقيقاتها، حكما يفيد بأن أموالا نقدية تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي عام 2007، وبالتالي فإنه ينبغي إدانته بتمويل حملته بشكل غير قانوني.
وقال المدعي العام كانتان دادوي إن "الوزراء السابقين كلود غيان وإريك وورث وبريس هورتيفو يجب أن يدانوا بتهمة التواطؤ في هذه الجريمة".
وقد طلب الادعاء بالفعل "إدانة نيكولا ساركوزي بالفساد، وتلقي أموال عامة مسروقة، والتآمر الجنائي". ومن المقرر أن تختتم النيابة العامة مرافعاتها في الاتهامات يوم الخميس.
وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في مرافعاتها يوم أمس، في قضية الأموال الليبية أن نيكولا ساركوزي كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه.
وأوضح المدعي، كانتان دادوي، أن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوما على أثر خطي لأي توجيه"، مطالبا بإدانة "المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية".
وقد بدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعاتها التي تستمر حتى مساء الخميس، ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ومتهمين آخرين معه، بينهم 3 وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلا ليبيا لحملته الانتخابية في 2007.
وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد "اتفاقا ينطوي على فساد" مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير، يتعين على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي، على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس.
ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدة تصل إلى 5 سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتبارا من 31 مارس الجاري.
ومنذ السابع من فبراير الماضي، يضع ساركوزي سوارا إلكترونيا، بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصت في ديسمبر الماضي.
