البرلمان العربي يرفض مخططات تهجير الشعب الفلسطيني

دعا رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق هذا الشعب المرابط على أرضه.

وشدد "اليماحي"، في بيان صدر عنه اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ49 ليوم الأرض، على ضرورة دعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة، من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كل الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وكذلك حق العودة وحل قضية اللاجئين.

وقال "اليماحي" إنَّ إحياء هذه الذكرى هذا العام، يأتي في وقت يتعرض له الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة، وتصعيد خطير وغير مسبوق لاعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن رفضه القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره وأشكاله ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم، مؤكدا دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وأكد التزام البرلمان العربي بالعمل على جميع المستويات والبرلمانات العربية والدولية لحشد الدعم السياسي والقانوني لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، مشددًا على تضامن البرلمان مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدساته وهويته الوطنية، وضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما أكد موقف البرلمان العربي الداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ونضاله العادل، من أجل استعادة أرضه ونيل كل حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن النضال الفلسطيني يمثل نموذجًا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.