التعليم العالي: عقد ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد ”المعاهد العليا المتميزة” في التصنيفات الدولية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والأستاذة علا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وممثلي المعاهد الحاصلة على تقييم (+A).

في بداية الاجتماع، أشار الدكتور جودة غانم إلى متابعة توجيهات الدكتور أيمن عاشور بتحسين تواجد المعاهد العليا في التصنيفات الدولية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، الذي أصبح الآن واحدًا من أقوى المنصات الرقمية عالميًا في مجال نقل المعرفة، إلى جانب دوره في دعم الباحثين، مؤكدًا ضرورة حرص المعاهد على الاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها البنك في دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد، وتعزيز جودة العملية التعليمية بها، بما يساعدها في استيفاء المعايير المطلوبة للتقدم للتصنيفات الدولية المرموقة، لافتًا لأهمية الورش المنعقدة مع بنك المعرفة المصري لرفع الوعي بأهمية التصنيفات الدولية وأُطر التقدم إليها، وتحقيق تقدم ملموس للمعاهد العليا المتميزة على مستوى مؤشرات التصنيف، وكذلك متابعة تقييم العمل باستمرار لقياس انعكاسها على نجاح المعاهد في تحسين ترتيبها داخل التصنيفات الدولية.

وأشار الدكتور جودة إلى إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبنيها خطة شاملة تهدف إلى تطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات التعليمية، ضمن رؤية استراتيجية تستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بشكل مباشر بسوق العمل.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة علا لورانس أن ورشة العمل الأولى التي تم عقدها مع "المعاهد العليا المتميزة" الحاصلة على تقييم (+A) حققت نتائج مثمرة، مشيرة إلى الاستجابة القوية من المعاهد المشاركة في الورشة الأولى.

وأوضحت أن بنك المعرفة تخطى كونه مجرد منصة معرفية تهدف إلى توفير الوصول لمصادر المعرفة، إلى كونه يقدم العديد من الخدمات في التدريب والتعليم، إلى جانب تعاونه مع العديد من الناشرين الدوليين البارزين.

وتناولت الورشة الثانية التركيز على آليات تعزيز النشر الدولي، وضرورة تأسيس مجلات علمية مُحكَّمة خاصة بالمعاهد العليا المتميزة، حتى تفتح الباب أمام التوسع في النشر العلمي المُحكَّم، تمهيدًا لرفع معدلات النشر الدولي بالمعاهد، باعتباره من أهم مؤشرات التصنيف العالمية. كما تم التشديد على دعم وتمكين أعضاء هيئة التدريس وتوفير فرص تدريبية لهم، لتحفيزهم على إنتاج أبحاث علمية متميزة قابلة للنشر في المجلات الدولية المعتمدة.

وأكدت الورشة أهمية ربط المعاهد العليا المتميزة بالصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال تفعيل الشراكات مع القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتشجيع الأبحاث التطبيقية، والتوسع في البرامج الدراسية البينية والمهنية التي تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتُعزّز فرص التوظيف.

واشتملت الورشة على عروض تفصيلية قدمها بنك المعرفة المصري حول آليات دعم المعاهد في مجالات النشر العلمي، وإتاحة المجلات العلمية الخاصة بها على المنصات العالمية، بما ينعكس إيجابيًا على نسب الاستشهاد والاقتباس، وهي من المعايير الجوهرية في التصنيفات.

وتم الاتفاق على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية للمعاهد العليا المتميزة بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري، لتسهيل خطوات إصدار المعاهد للمجلات العلمية، والتواصل مع كبرى دور النشر العالمية.

كما تم استعراض خطط العمل التي انطلقت عقب الورشة الأولى، ومنها الاجتماعات الفردية مع المعاهد لشرح آليات الوصول لخدمات بنك المعرفة بشكل تفصيلي، وتحديد الفرص التحسينية لكل معهد على حدة. وتم التأكيد على الإعلان الجيد عن البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها بنك المعرفة المصري لأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي التصنيفات بالمعاهد، للوصول لأكبر عدد من المشاركين وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد عقد اجتماعًا سابقًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) بنتائج لجنة تقييم المعاهد العليا، ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة تكثيف العمل على تطوير العملية التعليمية، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج، مع إدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات، وربط المعاهد بالصناعة، والتقدم للحصول على الجودة، والعمل على ضم المعاهد المتميزة لمنصة "ادرس في مصر"، وتحفيزها لاستقبال الطلاب الوافدين، وتكثيف جهودها لضمان التواجد الفعّال في التصنيفات الدولية.