سجن صحفية أوكرانية 5 سنوات بسبب فيديو يكشف التجنيد القسري
قضت محكمة أوكرانية بسجن صحفية خمس سنوات بعد إدانتها بنشر فيديو يظهر عمليات التجنيد القسري الي تمارسها مكاتب التجنيد بحق المدنيين.
وذكر موقع "Strana.ua" الأوكرراني في منشور عبر منصة "تلغرم" أن "الصحفية المعنية تعمل لصالح صحيفتين محليتين في مدينة تشيرنوفتسى وقد حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات لنشرها مقطع فيديو يوثق عمليات تجنيد قسري".
وفقا للتقرير الذي نشره الموقع، تم اعتقال الصحفية لأول مرة في أغسطس 2024، وزعم الادعاء أن الفيديو الذي نشرته يكشف عن منشأة عسكرية، وهو ما يعتبر انتهاكا للقوانين السارية في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد.
من جانبها، أكدت هيئة الدفاع أن المنشأة التي ظهرت في الفيديو ليست سوى مركز تجميع إقليمي، وهي نقطة معروفة للجميع ولا تخضع للسرية، كما أن الصحفية لم تقم بنشر أي تفاصيل عن موقعها.
وأشار الدفاع أيضا إلى أن الصحفية كانت توثق عملية اعتقال شاب من قبل موظفي التجنيد، ولم تركز على تصوير المنشأة نفسها.
بحسب ما ذكره الموقع أجبرت الصحفية لاحقا على حذف الفيديو، والذي كان قد جمع أكثر من ثمانية آلاف مشاهدة حتى ذلك الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن مقاطع الفيديو التي توثق عمليات التجنيد القسري في القوات الأوكرانية منتشرة بشكل كبير على الإنترنت، وتظهر هذه المقاطع رجال التجنيد وهم يعتقلون الشباب داخل سيارات صغيرة، وغالبا ما يلجؤون إلى الضرب والقوة المفرطة أثناء عمليات الاعتقال.
وأفاد موقع "بوليتيكو" في وقت سابق بأن الانشقاقات في القوات الأوكرانية والصعوبات في تجنيد الأفراد أصبحت مشكلة سياسية بالنسبة لكييف وزادت من تعقيد محاولات إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "ميدي ليبر" في وقت سابق، أن أوكرانيا فتحت تحقيقا بتهمة "الهروب من الخدمة العسكرية" بحق الجنود من لواء آنا كييفسكايا الذي تم تدريبه في فرنسا. ووفقا لها، فإن 1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا فروا بعد وقت قصير من إرسالهم إلى الجبهة.
ومن جهتها أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بأن حالات الهروب والفرار غير المصرح به للوحدات في القوات المسلحة الأوكرانية ارتفع بشكل كبير منذ خريف عام 2024.
ووقع زيلينسكي في نهاية نوفمبر 2024 قانونا بشأن العودة الطوعية للخدمة للعسكريين الأوكرانيين الذين غادروا وحدتهم العسكرية دون إذن لأول مرة. ووفقا للقانون فإن العسكريين الذين يعودون للخدمة طوعا سيكونون قادرين على تجديد عقودهم والحصول على كافة المستحقات والضمانات الاجتماعية المستحقة.
