مصراوي 24
أغنية ”كتاب مفتوح”.. مصطفى كامل يطرح ثاني مفاجآت ألبومه الجديد اتهام رسمي يحذف أغنية ”أحبك” لحسين الجسمي من يوتيوب (تفاصيل) الصين تربك صفقة انتقال رونالدو وتُقلص حظوظ الأهلي في ضمه الأهلي يُنهي مشوار ميشيل يانكون ويكشف ملامح الجهاز الفني الجديد بقيادة ريبيرو استعدادات الأخضر.. رينارد يستدعي سالم النجدي لمعسكر منتخب السعودية استعدادًا لمواجهتي البحرين وأستراليا باريس سان جيرمان يقترب من خطف ميسي الجديد تحت أعين ريال مدريد عبد الصمد الزلزولي يلمع في نهائي المؤتمر الأوروبي ويشعل حسابات برشلونة المالية رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع خوسيه ريبييرو لمدة عامين التفاصيل الكاملة بخصوص تعيين المعلمين بعد انتهاء اجتماع مجلس النواب اليوم تفاصيل جديدة في العلاقة بين نوال الدحوي وحفيدها أحمد قبل مقتله أسود الرافدين في معسكر مغلق.. موعد مباراة العراق والصين الودية والقنوات الناقلة اكتشاف جديد لا تعترف به الحكومة التركية.... استنشاق خلايا النحل فيه شفاء من الأمراض
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 16 يونيو 2025 07:28 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ

البرلمان يناقش الحساب الختامي للموازنة.. والطماوي: حكومة مدبولي منحازة للفئات المستحقة للدعم

 إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكومتي الدكتور مصطفى مدبولي، سواء السابقة أو الحالية، أظهرتا انحيازًا واضحًا للفئات التي تستحق الدعم المالي وبرامج الحماية الاجتماعية، رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة.

وجاءت تصريحات "الطماوي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ناقشت الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024، حيث أشار إلى أن هناك تباينًا في الآراء بين النواب، فبينما رفض البعض الحساب الختامي، وافق عليه آخرون، لكن الجميع اتفق على ضرورة مراجعة الموازنة بما يتماشى مع توصيات لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أهمية تفعيل هذه التوصيات على أرض الواقع.

وأوضح الطماوي أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تختلف من الناحية القانونية عن الحكومة التي أدارت الشأن العام خلال السنة المالية المنقضية، وهو ما يستوجب توضيح المراكز القانونية لكل حكومة عند تقييم أدائها.

وأشار إلى أن مناقشة الحساب الختامي تعد من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البرلمان لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة، كما ينص الدستور في مادته رقم 125، مؤكدًا أن فعالية هذا الدور الرقابي تعتمد بشكل كبير على الجدية التي يتعامل بها المجلس مع هذا الملف أثناء مناقشته واعتماده.