معرض ديارنا زهور الربيع ينطلق من قلب المتحف الزراعي: احتفال بالحرف المصرية وتعاون وزاري واسع

في أجواء مبهجة تعبق بعطر الربيع، افتتحت صباح اليوم فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع" بالمتحف الزراعي في الدقي، وسط حضور رسمي ودبلوماسي واسع.

وجاء الافتتاح بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وسفراء عدد من الدول.

ويأتي تنظيم المعرض بالتوازي مع النسخة الـ92 من معرض "زهور الربيع" الشهير، والذي تقيمه وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، وبمشاركة بعض الدول العربية، مما أضفى على الحدث طابعًا دوليًا.

المعرض، الذي يستمر حتى 12 مايو المقبل، يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 60 جناحًا تمثل الحرف المصرية الأصيلة التي تبدعها الأسر المنتجة.

ولأول مرة، يشهد المعرض مشاركة جناحين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر، في خطوة تعكس الانفتاح الثقافي وتبادل الخبرات الحرفية.

ويأتي المعرض بالشراكة مع بنك الإسكندرية من خلال مبادرته المعروفة "إبداع من مصر"، التي تهدف إلى دعم الحرفيين وتوفير منصة تسويقية لمنتجاتهم المتميزة.

هذا العام، تحل محافظة أسيوط ضيف شرف المعرض، حيث تعرض منتجاتها التراثية والحرفية التي تعكس هوية الصعيد المصري، كما يقدم الهلال الأحمر المصري خدمات دعم وإغاثة داخل المعرض ضمن نشاطه المجتمعي.

تجول الوزراء والمسؤولون بين أجنحة المعرض، وتفاعلوا مع العارضين من الأسر المنتجة، معربين عن إعجابهم بجودة الحرف اليدوية المعروضة، المنتجات تنوعت بين التطريز، والمشغولات الخشبية، والإكسسوارات اليدوية، ومنتجات البيئة الريفية التي تعكس ذوقًا مصريًا أصيلًا.

في كلمته، وجه وزير الزراعة الشكر للفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، على ما تم إنجازه في تطوير المتحف الزراعي ورفع كفاءة بنيته الأساسية، مما ساهم في ظهور المعرض بشكل مشرف.

كما أشاد بالتعاون الوثيق مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية، مؤكدًا أن هذا التناغم بين الجهات الحكومية يخدم شرائح واسعة من المواطنين من خلال خلق فرص عمل حقيقية.

يعد معرض "ديارنا زهور الربيع" مناسبة مهمة لعرض الوجه الإبداعي لمصر، حيث تُعبّر الحرف اليدوية عن تراث طويل من المهارة والابتكار، وفي الوقت ذاته، يشكل المعرض منصة حيوية لدعم الصناعات الصغيرة، وتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع المتناهية الصغر.