السعودية ضد الاحتيال المالي وانشأت غرفة عمليات متخصصة

أشاد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بإنشاء غرفة عمليات متكاملة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إطار الجهود المتواصلة لحماية الاقتصاد الوطني والتصدي لجرائم الاحتيال.

وأوضح النائب العام أن الغرفة الجديدة ستُحدث فارقًا كبيرًا في آليات مكافحة الاحتيال، حيث ستعمل على استقبال البلاغات ومعالجتها بشكل عاجل، ما يسهم في تقليص حجم الأضرار، ومنع الشبكات الاحتيالية من الاستفادة من أموال الضحايا عبر فرض حجوزات فورية واسترداد الأموال.

وأضاف أن النيابة العامة ستعمل بشكل متكامل مع غرفة العمليات الجديدة لضمان سرعة التحرك، سواء في إصدار أوامر التحفظ على الأموال أو ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة، كما أشار إلى أن هذه الغرفة تمثل خطوة فعالة نحو تعزيز الحماية القانونية للأموال والممتلكات داخل المملكة، وفق أعلى المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.