ترامب يُعلن السياسة الاقتصادية والسيطرة الأمريكية أهم من السياسة البيئية
اختارت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، السير عكس التيار الدولي وذلك من خلال إغلاق مكتب التغير العالمي، المسئول عن جهود الدبلوماسية المناخية الأمريكية.
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد ثلاثة أشهر من إعلان واشنطن انسحابها الرسمي من اتفاقية باريس للمناخ، مما يؤكد توجه إدارة ترامب نحو تقليص التزاماتها البيئية على الساحة الدولية.
أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إغلاق المكتب جزء من عملية إصلاح شاملة يقودها الوزير ماركو روبيو، تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية بما يتماشى مع المصالح الوطنية كما تراها الإدارة الحالية.
يثير هذا التحول قلق العديد من المراقبين، خاصة مع اقتراب قمة المناخ (كوب ٣٠) التي من المفترض انعقادها في البرازيل، إذ حذر محللون من أن غياب الدور الأمريكي قد يفتح المجال أمام قوى أخرى، مثل الصين، لملء الفراغ وتعزيز نفوذها في مفاوضات المناخ العالمية.
وقّع ترامب في ٢٠ يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا بعنوان أمريكا أولاً في الاتفاقيات البيئية الدولية، مؤكدًا على أن المصالح الاقتصادية والسيادة الوطنية ستكونان على رأس أولويات إدارته، كل هذا على حساب الالتزامات البيئية.
