النائب العام يُحيل 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

أعلن النائب العام المستشار محمد شوقي عن إحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال العام الماضي، وذلك بعد تحقيقات أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، وكشفت التحقيقات عن مبالغ ضخمة تم رصدها في تلك القضايا، والتي شملت أرقامًا ضخمة مثل:

• 748.472.866 جنيهًا مصريًا.
• 319.313.495 دولارًا أمريكيًا.
• 4.059.455 يورو.
• 522.930 جنيهًا إسترلينيًا.

وأكدت النيابة العامة استمرار التزامها بمكافحة غسل الأموال بقوة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المعاملات المالية في البلاد.

وفي سياق آخر، تفقد النائب العام المستشار محمد شوقي سير اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد للهيئات القضائية، مشيدًا بالإجراءات التي تضمن اختيار أفضل العناصر في النظام القضائي.

أطلقت النيابة العامة برنامج ماجستير قانون الملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة عين شمس، واحتفلت بإطلاق برنامج قياس الأثر التدريبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما تم توقيع مذكرات تعاون مع الجامعات الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) لدعم المهارات القانونية لأعضاء النيابة العامة.

كما أكدت النيابة العامة أهمية التعلم المستمر لتحقيق التميز، ووقعت عدة مذكرات تعاون مع جهات دولية ومحلية لدعم القدرات الفنية والتدريبية لأعضاء النيابة.