ترحيل أطفال أمريكيين وأمهاتهم يثير انتقادات حقوقية في أمريكا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قامت السلطات الأمريكية بترحيل ثلاثة أطفال أمريكيين برفقة أمهاتهم المهاجرات غير النظاميات إلى خارج الولايات المتحدة، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام وسبعة أعوام، من بينهم طفل يعاني من نوع نادر من السرطان، مما زاد من غضب المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهته، وصف قاضٍ فدرالي في ولاية لويزيانا، قرار ترحيل طفلة أمريكية تبلغ من العمر عامين إلى هندوراس مع والدتها بـ"المشكوك فيه"، موجهًا انتقادات شديدة للحكومة الأمريكية بسبب غياب الإجراءات القانونية وعدم إرسال إشعار رسمي بهذا الترحيل، وقد قرر القاضي تيري دوتي عقد جلسة استماع في 16 مايو للتحقيق في الحادثة، مؤكدًا أن الحادث يثير تساؤلات حول انتهاك القوانين الأمريكية المتعلقة بحقوق المواطنين.
في الوقت الذي أكدت فيه إدارة ترامب وقوع الحادث، قدمت تبريرًا بأن الأم، التي كانت في وضع غير نظامي، طلبت اصطحاب طفلتها معها إلى وطنها، ورغم أن الحكومة الأمريكية اعتبرت ذلك أمرًا عاديًا، أشار القاضي إلى أن المحكمة لم يتم إعلامها رسميًا بطلب الأم، مما يثير القلق بشأن المشروعية القانونية للعملية.
وفي إطار محاولات منع الترحيل، قدم محاميين والد الطفلة طلبًا عاجلاً للإفراج عنها، لكن السلطات كانت قد نفذت الترحيل بالفعل صباح الجمعة، كما أفاد "مشروع الهجرة الوطني" بأن سلطات الهجرة قد نفذت الترحيل بشكل عاجل دون السماح للأمهات بالتواصل مع محاميهن أثناء فترة الاحتجاز.
انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بشدة عمليات الترحيل، واعتبرها غير قانونية وغير إنسانية، وكشف الاتحاد أن إحدى الأمهات كانت حاملاً أثناء ترحيلها، كما تم ترحيل طفل مريض بالسرطان دون توفير العلاج أو الرعاية الطبية اللازمة له.
تزايدت الدعاوى القضائية المتعلقة بسياسات الهجرة خلال فترة إدارة ترامب، التي جعلت من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية أساسية، ومع تصاعد القرارات القضائية التي تسبب مشاكل في سياسات الطرد الجماعي، دخلت الإدارة في صراع متزايد مع السلطة القضائية، حيث تعرضت لاتهامات من مؤيدي الرئيس بتجاوز السلطة القضائية.
