ستة أشهر خارج الخدمة وخصم نصف الأجر.. الحكم في قضية طبيبة كفر الدوار
أصدرت المحكمة التأديبية في البحيرة اليوم حكمها المنتظر ضد الطبيبة وسام شعيب، التي عُرفت إعلاميًا بلقب "طبيبة كفر الدوار"، وذلك بعد أسابيع من المداولات داخل أروقة القضاء، وأسدل الستار على القضية التي شغلت الشارع المحلي بقرار يقضي بإيقافها عن العمل لمدة ستة أشهر مع خصم نصف راتبها خلال هذه الفترة.
جاء هذا القرار خلال جلسة ترأسها المستشار طارق علي أحمد شعيب، وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الهيئة القضائية، من بينهم المستشارون إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز علي الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، وقد خُصصت الجلسة للفصل في اتهامات وُجهت إلى الطبيبة بسبب محتوى فيديو انتشر مؤخرًا وأثار جدلًا واسعًا.
ترجع بداية القصة إلى لحظة ظهور الطبيبة في تسجيل مصور تحدثت فيه عن وقائع حدثت خلال عملها، حيث زعمت أنها واجهت سيدات طلبن منها إجراء عمليات إجهاض لكنها رفضت، ونتيجة لذلك تعرضت لملاحقات تأديبية بتهمة كشف معلومات شخصية تخص بعض المريضات، إلى جانب ما نسب إليها من حديث عن وجود أطفال غير معروفين في إحدى الحضانات بمستشفى كفر الدوار، وهي التصريحات التي اعتُبرت مسيئة للمؤسسة الصحية وتجاوزًا غير مقبول لضوابط العمل الطبي.
وإلى جانب اتهامها بإفشاء أسرار مرضى، واجهت الطبيبة أيضًا لومًا رسميًا على امتناعها عن تقديم العلاج لبعض الحالات، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة مباشرة لواجباتها الوظيفية، كما ناقشت الجلسة طبيعة السلوك المهني الذي اتبعته الطبيبة، ومدى التزامها بالقواعد التي تحكم العلاقة بين الطبيب والمريض داخل المنظومة الصحية الرسمية.
جاء هذا الحكم تتويجًا لسلسلة من الجلسات التي شهدت مرافعات مطولة ونقاشات محتدمة، وانتهى الأمر بإقرار عقوبة وصفت بأنها تأديبية صارمة في واحدة من أبرز القضايا التي لفتت أنظار الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، لتسدل المحكمة الستار على الملف بعد أن قررت وضع حد لمزاولة الطبيبة لعملها مؤقتًا، إلى جانب معاقبتها ماليًا نتيجة ما ثبت بحقها من تجاوزات.
