أزمة بين نتنياهو وبار.. اتهامات متبادلة وتعقيدات جديدة في قضية الإقالة

دخلت قضية الإقالة المثيرة للجدل بين رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرحلة جديدة من التصعيد بعد رد بار على اتهامات نتنياهو الأخيرة، حيث وصف الأخير ما ورد في إفادته بالمغلوط وغير دقيق، مؤكدًا أن روايته مستندة إلى وثائق رسمية، في وقت اتهم فيه نتنياهو بار بتشويه الحقائق.

يعود هذا النزاع إلى الإفادة التي قدمها نتنياهو للمحكمة العليا، والتي جاءت ردًا على تصريحات سابقة لبار، تتعلق بالقرار المفاجئ الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بإقالته.

وتعد هذه القضية أحد أبرز التوترات داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل، في وقت يتوقع فيه أن تلعب المحكمة العليا دورًا حاسمًا في تحديد مصير هذه المعركة القانونية.

في سياق التوترات بين الطرفين، حمل نتنياهو بشدة على بار، واصفًا إياه بالتقصير الكبير في التعامل مع تهديدات أمنية حساسة قبيل الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وكان الهجوم الذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، قد استهدف منشآت عسكرية ومستوطنة إسرائيلية، ما أثار جدلاً كبيرًا في الأوساط الإسرائيلية بشأن فشل المؤسسات الأمنية في التصدي للهجوم، والذي اعتبره البعض أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل.

نتنياهو أضاف في تصريحاته أن بار، خلال عام 2023، لم يبدِ جهدًا كافيًا لتوجيه ضربات استباقية ضد الجماعات المسلحة في غزة، فضلًا عن تحركاته التي ركزت على محاولة تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع الفلسطيني، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية مخالفًا لواجباته الأمنية.

وفي المقابل، تمسك بار بموقفه، رافضًا الاتهامات، مؤكدًا أن رئيس الوزراء كان يضغط عليه من أجل تقديم الولاء الشخصي له، وهو ما نفاه نتنياهو بشدة.

من جهة أخرى، تمسكت المحكمة العليا بدورها في متابعة هذا النزاع، حيث يتوقع أن يصدر القرار النهائي في الأيام القادمة، وسط أنباء تشير إلى إمكانية التوصل إلى تسوية بين الطرفين.

وفي حال حدوث ذلك، قد تشمل التسوية استقالة بار من منصبه أو إحالة الملف إلى لجنة مختصة بتعيين كبار المسؤولين في القطاع العام، مما يفتح الباب لتسوية وسط هذا التوتر الحاد.