ثورة تنظيمية في العقارات…..الحكومة تزيد من رسوم الأراضي وتغلق أبواب الاحتكار

في خطوة جريئة تهدف إلى تحريك عجلة التطوير العقاري وتحقيق توازن بين العرض والطلب، أعلن مجلس الوزراء السعودي إقرار تعديلات موسعة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، واضعًا بذلك معايير جديدة قد تُغير وجه السوق العقاري في المملكة.

التحول الأبرز جاء في قيمة الرسوم، إذ انتقل النظام من نهج الرسم الثابت بنسبة 2.5% إلى رسم تصاعدي قد يصل إلى 10% من القيمة السوقية للأراضي غير المطورة، ما يُعد رسالة واضحة للمُحتكرين بأن زمن تجميد الأراضي قد ولى.

ولم تكتف التعديلات بالأراضي الفضاء فحسب، بل شملت العقارات الشاغرة التي لم تُستخدم لفترات طويلة دون أسباب منطقية، هذه الخطوة تُعد تصحيحًا لثغرة استُغلت لسنوات، وحالت دون الاستفادة الحقيقية من آلاف الأمتار المُعطلة داخل المدن.

كما ألغت التعديلات التمييز بين المراحل والمساحات، فبات كل من يملك أرضًا أو مجموعة أراضٍ مجموع مساحتها 5000 متر مربع فأكثر داخل النطاق العمراني مُلزمًا بسداد الرسم، بغض النظر عن المرحلة أو الموقع.

التغيير الرابع كسر القيد القديم الذي كان يحصر التطبيق على الأراضي ذات الاستخدام السكني أو السكني التجاري، ليشمل الآن كل أرض قابلة للتنمية داخل النطاق العمراني، مما يوسّع نطاق المحاسبة ويُسهم في تحفيز المشاريع التنموية على مختلف الأصعدة.

أما من حيث الإجراءات، فقد تقرر أن تصدر اللوائح الخاصة بالأراضي البيضاء خلال 90 يومًا، بينما ستحتاج اللوائح المتعلقة بالعقارات الشاغرة إلى مدة لا تتجاوز السنة.

هذه التعديلات تمثل تحوّلًا نوعيًا في سياسة إدارة الأراضي، وتُمهّد الطريق نحو سوق أكثر عدالة وتوازنًا.