حوافز ضريبية جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة في مصر

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الدولة بدأت تنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الضريبية، تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق نقلة نوعية في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأكد أن هذه الحوافز تأتي في إطار خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي، وتهدف إلى تعزيز الثقة، وزيادة الامتثال الطوعي، وجذب ممولين جدد، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف الكيلاني أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصلحة الضرائب على ترجمة هذه الحوافز إلى إجراءات عملية داخل جميع المأموريات، خاصة بعد دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ، كما أشار إلى أن التسهيلات تركز بشكل خاص على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمساعدتهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز دور القطاع الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني.