وزيرة التنمية المحلية: انزلوا للشارع وتابعوا التصالح ميدانيًا

أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على سكرتيري عموم المحافظات ضرورة التواجد الميداني لمتابعة الملفات المرتبطة بالمواطنين، مع التركيز على سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، والتعامل الفوري مع المشكلات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء لضمان تسريع الحلول.

وجهت الوزيرة رسالة مباشرة خلال اجتماع عقدته عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز إدارة الشبكة الوطنية للطوارئ بالعاصمة الإدارية، حيث شددت على أن متابعة الملفات لا تتم من المكاتب بل من الشارع، مؤكدة أن التواصل المباشر مع المواطنين هو الأساس لضمان فاعلية الأداء وتحقيق نتائج ملموسة.

ناقش الاجتماع معدلات التنفيذ في مشروعات الخطة الاستثمارية خلال الربع الأخير من العام المالي، وأكدت الوزيرة أهمية الانتهاء من الأعمال الجارية في مختلف القطاعات وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرة إلى ضرورة إزالة أي معوقات والتنسيق مع الجهات المنفذة لتسريع وتيرة العمل وتلبية متطلبات السكان.

تطرقت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، واستعرضت معدلات الإنجاز وعدد الطلبات المقدمة، مشيرة إلى أهمية متابعة المتغيرات المكانية وتقنين أراضي الدولة، حيث أوضحت أن الحكومة تتابع بشكل دوري تقدم العمل في هذه الملفات من خلال تقارير ترفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

كما شددت الوزيرة على أهمية رصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مراحلها الأولى، داعية إلى تعزيز التعاون بين المحافظات ومديريات الأمن لاتخاذ الإجراءات الفورية وتنفيذ الإزالات، مؤكدة أن الحسم مطلوب لمواجهة هذه الظواهر التي تهدد التوازن العمراني والزراعي.

أشارت منال عوض إلى ضرورة رفع وتيرة العمل في إزالة التعديات ضمن المرحلة السادسة والعشرين، مشددة على أن المحافظات مطالبة باستهداف كل المتغيرات غير القانونية، خاصة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة سكرتيري العموم بمتابعة دقيقة لملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية، مؤكدة أهمية تجاوز العقبات التي قد تواجه المواطنين، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة، خاصة بعد قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح لستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025.