وزير الأوقاف.. قانون الفتوى أوشك على الصدور وخطة كاملة لتجديد الخطاب الديني

قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالتصريح أن مشروع قانون تنظيم الفتوى ورد استجابة للتوجيهات التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدارها، حيث أنه دعا للاهتمام بضبط الفتوى من أجل التصدي للفوضى التي تهدد أمن البلاد.

أوضح أن المشروع تمت دراسته مع اللجنة الدينية في مجلسي النواب والشيوخ، وتمت مراجعته مقارنة بالقوانين السابقة قبل صياغته ورفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.

كما أشار الأزهري خلال كلمته في مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون في مراحله الأخيرة، حيث بدأ النقاش حوله في اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأكد أن الفتوى يجب أن تصدر من جهات معتمدة، فهناك نوعان من الفتاوى هي الفتاوى المتعلقة بالشأن العام وهي من اختصاص هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، والفتاوى الجزئية التي يتولاها أئمة وخطباء الأوقاف في المساجد.

أما ما يخص بتجديد الخطاب الديني، فقد قام الوزير بالتوضيح أن مصر تتعامل مع واقع دولي معقد يفرض ضرورة تعزيز خطاب ديني وسطي، لا يمس الثوابت، بل يركز على مقاصد الشريعة التي تشمل حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال.

وذكر أن وزارة الأوقاف وقعت مذكرة تفاهم مع ماليزيا لتعزيز التعاون في هذا المجال، وأكد الأزهري أن هناك تعاونا بين وزارتي الأوقاف والري لترشيد استهلاك المياه من خلال الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي، ما يعكس توجه الدولة نحو دمج القيم الدينية في قضايا التنمية المستدامة.

وشدد الوزير على خطورة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن التطرف يستخدم هذه المنصات لاستهداف عقول الشباب، ولذلك بدأت الوزارة نشر مقاطع توعوية قصيرة لا تتجاوز 30 ثانية عبر منصاتها، في محاولة لمواكبة طبيعة المحتوى العصري وجذب انتباه المتابعين لمضمون الخطاب الديني المعتدل.