مصر تشهد استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي بفضل الإصلاحات الاقتصادية
أكد عضو مجلس الشيوخ أحمد عبد الصبور في تصريحاته أن مصر تمكنت من تحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.
وأشار أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من أجل تعزيز التناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية وهذا يعكس مدى رؤية مصر الاقتصادية الواعدة التي تدعم استقرار الاقتصاد المستدام.
كما لفت أحمد عبد الصبور النظر إلى أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتخفيض المديونية العامة، وهذا يأتي في توقيت حاسم لتأكيد متابعة القيادة السياسية المستمرة للاقتصاد.
وأضاف أن كافة الإصلاحات المالية والنقدية التي قامت البلاد بتنفيذها بما في هذا ترشيد الإنفاق والقيام بتحسين ادارة الدين العام، التي ساهمت في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.
كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لخفض خدمة الدين الخارجي والتعامل مع الضغوط التضخمية، بما يضمن استقرار السياسات النقدية والمالية.
وأكد أن الرؤية الاقتصادية الحالية التي تعتمد على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية ستساهم في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد.
أشار عبد الصبور أيضًا إلى أهمية استمرارية برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
