نقيب الصحفيين يطالب بحذف عقوبة الحبس من قانون الفتوى لحماية حرية النشر

قام نقيب الصحفيين خالد البلشي بالمطالبة بإلغاء عقوبة الحبس التي نصت عليها المادة "8" من قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والتي تقتضي بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، في حال مخالفة ضوابط نشر أو بث الفتاوى.

أكد البلشي في خطابه الموجه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي أن العقوبة المقترحة تخالف نص المادة "71" من الدستور المصري، والمادة "29" من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فهم يحظران توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر.

كما أوضح البلشي أن مشروع القانون يهدد استقلالية العمل الصحفي، ويشيد بدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي، مطالبًا بحذف عقوبة الحبس حفاظًا على حرية التعبير باعتبارها حق دستوري، ودعم لمناخ منفتح يدعم المصلحة العامة.

واختتم نقيب الصحفيين بدعوة مجلس النواب إلى الاستجابة لهذه المطالب لضمان صدور قانون متوازن يحترم الدستور ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.