النواب يناقشون تعديلات عاجلة على قانون الصيدلة لإنقاذ مستقبل الخريجين ومواءمة سوق العمل

تمت مناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقد تم التأكيد من قبل النواب على ضرورة تحديث نظام التعليم والتدريب الصيدلي وتوجيهه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة إعداد قانون شامل للنهوض بالمهنة.

شدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية، على أهمية الإسراع في الإبلاغ بالتعديلات من أجل انقاذ مستقبل الخريجين، وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن خمس سنوات دراسية وسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما حذر النائب محمد الوحش من زيادة عدد الخريجين، وأوضح أن مصر تضم 216 ألف صيدلي يتخرجون من 43 كلية بمعدل 15 ألف سنويًا، ما يفوق احتياجات السوق ويؤثر سلبًا على فرص العمل.

كما انتقدت النائبة إيرين سعيد تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة، وأكدت أن هناك تباين في الرؤى داخل الوزارة نفسها، ما أدى إلى قرارات غير منسقة أضرت بالخريجين، وأشارت إلى أن التعديلات المطروحة تحاول معالجة مشكلات التطبيق.

ودعا الدكتور بهجت الصن إلى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة المتوقفة منذ أكثر من ثماني سنوات، واستفسر عن مضمون الدورات التدريبية المقترحة بالقانون.

وشددت النائبة نانسي بطرس على أن مهنة الصيدلة تتطلب تدريب حقيقي لحماية صحة المواطن، فيما أكد النائب محمود أبو الخير أن القانون الحالي مر عليه أكثر من 70 عامًا ولم يعد مناسبًا للواقع، مطالبًا بقانون متكامل يفتح آفاق جديدة في سوق العمل.

بالنسبة للنائب محمد راضي رحب بإقرار سنة الامتياز باعتبارها خطوة نحو توفير فرص تدريب وتوظيف في المصانع وشركات الأدوية، بينما طالبت النائبة ولاء التمامي بسرعة إعداد قانون شامل يتماشى مع المتغيرات الحديثة في المجال.

النائبة راوية مختار أوضحت أنها قدمت مشروع قانون متكامل يتسق مع المعايير الدولية، ودعمت التعديلات الحالية حفاظًا على مصالح الخريجين.

ويذكر أن مشروع القانون الجديد ينص على فصل الدراسة الأكاديمية عن سنة التدريب الإجباري، مع اشتراط اجتياز اختبار المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى صرف مكافأة تدريبية شهرية بقيمة 2500 جنيه.