تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى مستوى تاريخي بعد تحرير الجنيه

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا غير مسبوق خلال العام الذي أعقب إجراءات الإصلاح النقدي في مارس 2024، مسجلة ارتفاعًا حادًا لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، ما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري.

وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعًا بتحركات قوية في سوق الصرف بعد قرار تحرير سعر الجنيه ودمج السوق الموازية ضمن القنوات الرسمية، مما أعاد الاستقرار للقطاع المصرفي، وساهم في جذب التدفقات الدولارية من الخارج عبر القنوات الشرعية.

وفي فبراير 2025 فقط، تخطت التحويلات حاجز 3 مليارات دولار، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، محققة بذلك أعلى مستوى شهري على الإطلاق في تاريخ البلاد خلال شهر فبراير، وفق بيانات البنك المركزي.

وأكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن تحرير الجنيه في مارس 2024 كان نقطة تحول، حيث ساهم في إنهاء فوضى سوق العملات، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما شجع المصريين في الخارج على استخدام البنوك الرسمية دون خسائر.

وأشار إلى أن ارتفاع العوائد البنكية، وتراجع المضاربة على الدولار، وتحسُّن مؤشرات الثقة في الاقتصاد، كانت من العوامل التي دفعت العاملين بالخارج لتحويل مدخراتهم عبر النظام المصرفي، ما عزز احتياطي النقد الأجنبي وقلص الضغوط على الجنيه.

وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 22 مايو الجاري، وسط ترقب الأسواق لتوجهات أسعار الفائدة، بعدما خفّضت اللجنة في اجتماعها السابق الفائدة الأساسية بنسبة 2.25% لتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.