المالية تكشف عن خطة ثلاثية لدفع النمو الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص وخفض الدين

كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن ملامح خطة حكومية ثلاثية المسار تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري، من خلال تنشيط السوق المحلي، وزيادة دور القطاع الخاص، وخفض معدلات الدين العام بشكل تدريجي ومستدام.

وأوضح كجوك، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لمركز المعلومات بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن وزارة المالية أطلقت بالفعل حزمة من الإجراءات تشمل 20 تعديلًا على مستوى الضرائب و30 على الجمارك، لتبسيط الإجراءات وتخفيف أعباء الإنتاج، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أن الدولة حققت أعلى معدل نمو للإيرادات الضريبية منذ 2005 بنسبة 38% خلال آخر عشرة أشهر، دون فرض أي ضرائب جديدة، وهو ما يعكس توسعًا ناجحًا في القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء.

وفي إطار دعم القطاع الخاص، أشار كجوك إلى أن هذا القطاع استحوذ على 60% من الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو تجاوز 80%، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتعزيز هذه النسبة من خلال حوافز ضريبية وجمركية تشجع على التوسع والإنتاج.

ولفت نائب وزير المالية إلى تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة كدعم مباشر للقطاعات الإنتاجية كالصناعة والتصدير والسياحة، وهو أعلى دعم تحفيزي تقدمه الدولة لتلك الأنشطة بهدف تعزيز قدراتها التنافسية محليًا وعالميًا.

وفيما يتعلق بخفض الدين العام، أوضح كجوك أن الدولة بدأت في طرح أدوات تمويلية جديدة مثل الصكوك المحلية وسندات داخلية وخارجية للمصريين، وهو ما ساهم في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي، مع استهداف خفض جديد بين 1 و2 مليار دولار خلال العام الجاري.